كابيتال إيكونوميكس: توقعات بمواصلة انتعاشة القطاع السياحى.. وإيراداته ستنمو بـ2%

أبقت مؤسسة موديز العالمية تصنيفها الائتمانى السيادى لمصر عند نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك لانتعاش النمو الاقتصادى على نطاق واسع، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمرونة فى مقاومة تقلبات أسواق المال، وفقا لتقرير المؤسسة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصرى بدأ التعافى لمستويات نمو ما قبل 2011، وذلك بدعم من انتعاش التصنيع والتشييد والبناء والسياحة وليس قطاع الطاقة فقط.
وكان وزير المالية محمد معيط، أشار خلال الأسبوع الماضى، إلى أن الحكومة تستهدف نموا قدره 5.6% فى العام المالى الحالى 2019 ــ 2018، بتراجع عن المحدد فى مشروع الموازنة حول مستويات 5.8%.
وتوقع صندوق النقد الدولى من قبل أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالى الحالى، بنسبة 5.5%، مقارنة بمعدل نمو خلال العام المالى الماضى 4.2%، على أن يرتفع ليصل إلى 6% خلال عام 2023.
وتقول المؤسسة: إن ارتفاع تكاليف الاقتراض بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام المصرى «يعد مصدرين للقلق»، على حد تعبيرها، متوقعة انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى إلى أقل من 90%.
وبحسب التقرير، فإن توقعات التضخم وخفض تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط، «مرهونان بالسياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى» تبعا للتقرير، مشيرا إلى أن احتياطات النقد الأجنبى تكفى لتغطية الواردات الأساسية لمدة ستة أشهر ونصف الشهر، كما تكفى لسداد الاستحقاقات الخارجية.
ويقول التقرير: إن عجز الحساب الحالى ينكمش وسيجرى تمويله بشكل أساسى من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، متوقعا أن تبدأ مصر إصدار صكوك التمويل الإسلامية خلال العام الحالى.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المؤسسة قدرت إصدارات صكوك التمويل الإسلامية عالميا ما بين 100 و110 مليارات دولار خلال العام الحالى، مقابل 106 مليارات دولار فى العام الماضى.
ومن جهة أخرى، توقعت وكالة «فيتش سوليوشنز» للتصنيفات الائتمانية العالمية، أن يبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير فى المستقبل القريب، مشيرة إلى أن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة ستكون تدريجية.
وتوقعت فيتش، تنفيذ خطوات إصلاحية جديدة خلال منتصف العام الحالى تتضمن خفض الدعم؛ حيث من المتوقع ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال النصف الأول من العام الحالى، «مما يزيد من حدة التضخم المصرى خلال الفترة القادمة»، على حد تعبير الوكالة.
وكان معدل التضخم السنوى ارتفع خلال يناير الماضى، ليصل إلى 12.2%، مقابل 11.1% فى ديسمبر السابق، كما ارتفع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.8% مقارنة بديسمبر الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتقول فيتش: إن مصر ستحقق نموا قويا خلال الفترة 2019 ــ 2020.
وتستهدف الحكومة معدل نمو للاقتصاد المصرى بنحو 6% فى العام المالى المقبل 2020 ــ 2019.
وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدرسات الاقتصادية، أن يواصل قطاع السياحة المصرى انتعاشه؛ حيث من المتوقع أن تنمو إيرادات القطاع بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة، وهو ما يقلص عجز الحساب الحالى.
وتوقعت المؤسسة، ارتفاع إيرادات قطاع السياحة إلى ما يصل لـ 5 مليارات دولار، إذا استمر عدد السياح فى الزيادة بالمعدل الحالى ليصل إلى مستويات ما قبل 2011.
وكانت إيرادات مصر من السياحة قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالى، بنسبة 45.7%، لتصل إلى 3.93 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.
وأضافت أن القطاع شهد تعافيا سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، مدعوما بتحسن الأوضاع الأمنية ورفع الدول الأوروبية حظر السفر الذى فرضته على رعاياها فى أعقاب تفجير الطائرة الروسية بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن معدلات إشغال الفنادق فى مصر ما زالت عند أقل من مستوياتها قبل الربيع العربى حول 10٪.