قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن «المجلس عقد جلسة طارئة يوم 19 أكتوبر، أكد خلالها أن كل القوى السياسية والنواب؛ أغلبية ومعارضة، تقف خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما تتخذه من إجراءات».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، صباح الثلاثاء، أن الأعضاء قرروا خلال الجلسة تفويض الرئيس السيسي، لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري، في ضوء المحددات التي وضعتها الدولة المصرية.
وأوضح أن «تلك المحددات تشمل: عدم تصفية القضية الفلسطينية، أو السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين، أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري، والتأكيد أن أرض سيناء المباركة».
وذكر أن «تلك المحددات شددت على أنه لا مجال للعدول عن دعم الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات، واستمرار فتح معبر رفح على مدار الساعة منذ بداية الأزمة وحتى اللحظة».
وذكر أن «ما يدور في رفح يتطلب تجديد التفويض للرئيس السيسي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات»، مُثمنًا ما اُتخذ من إجراءات في الفترة الأخيرة.
وشدد على أن «حل القضية الفلسطينية لن يكون إلا في طار حل الدولتين»، قائلًا إن «الجميع عليه تحمل مسئولياته؛ لإقرار السلم والأمن الدوليين، والذين لن يتحققا إلا بحل القضية».
واستطرد: «الشعب المصري يقف في ظهر القيادة السياسية، والكل مصطف خلف الرئيس السيسي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، الكل على قلب رجل واحد لاتخاذ ما يلزم وفقًا لما يدور في رفح».
وشن جيش الاحتلال أمس، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أدت إلى استشهاد نحو 100 مواطن وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.
وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها «مناطق آمنة» لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمستشفيات.
واليوم تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما تتركّز الكثافة السكانية في الأحياء الممتدة من وسط المدينة حتى غربها.