قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن التوجهات المختلفة التي شهدتها الجلسة الافتتاحية، جاءت نتيجة لعمل منظم على مدار الأشهر الماضية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن أعضاء مجلس الأمناء، أصحاب الأفكار المختلفة، جلسوا على طاولة واحدة، وازدادت الثقة بينهم من خلال المناقشات والأطروحات ودراسة الأوراق.
وذكر أن الأعضاء توافقوا حول من المحاور والقضايا ومديري الجلسات في الحوار الوطني، موضحًا أن الجلسة الأولى تبدأ غدًا الأحد، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.
ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى انعقاد جلستين في وقت واحد، مضيفًا: «عدد المدعوين من المتحدثين في كل جلسة 30 قد يزداد أو يقل، بما يسمح بتبادل الرأي واستعراض وجهة نظر متكاملة».
وذكر أن المقرر الذي يرى بأن القضية استوفت النقاش والحوار، يرفع توصياته إلى المقرر العام ويحدد النقاط محل التوافق والخلاف، قائلًا إن «التقرير يقدم بشكل منتظم مع نهاية كل موضوع في كل جلسة».
وأوضح أنه من الممكن إفراد جلسات إضافية للقضايا التي تتطلب ذلك، وعقد مجموعة من ورش العمل لو احتاجت المسألة مناقشة فنية، مؤكدًا أن «كل الأدوات المرنة التي تمكن المجلس من إجراء حوار بناء متوفرة».
وأكد أن المجلس لن ينتهي من القضايا إلا بعد النقاش المستفيض الكافي؛ الذي يضمن للجميع الإدلاء برأيه، مجيبًا عن موعد رفع القضايا للرئيس عبدالفتاح السيسي: «مع وجود الضرورة الاجتماعية الملحة والتوافق الواضح، مثلما حدث في قضية الإشراف القضائي على العملية الانتخابية».
وتنطلق غدا، أولى الجلسات النقاشية الفعلية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحفل إفطار الأسرة المصرية أبريل٢٠٢٢، من المحور السياسي والبداية بلجان مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة قضية «القضاء على كل أشكال التميز»، وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي قضية «حل تحديات التعاونيات» بواقع أربع جلسات يوميا على مدار ٣ ساعات للجلسة.