دعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إلى خفض الإعانات الاجتماعية لبعض طالبي اللجوء، وبالتحديد الذين يدخلون ألمانيا عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال بوشمان، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج"، تنشرها في عددها غدا الأحد: "يُطبق هنا نظام دبلن، والذي بموجبه تقع مسئولية اللاجئ على عاتق الدولة التي دخلها في الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، لا يزال الكثير منهم يأتون إلى ألمانيا... أعتقد أنه في هذه الحالات يمكننا قصر الإعانات الاجتماعية على تمويل تكاليف العودة".
وأكد بوشمان أنه يحق لطالبي اللجوء الحصول على الدعم في بلد الدخول الأول، وقال: "لا يمكنهم توقع العيش على تضامن الناس هنا إذا كانوا لا يرغبون في العودة... هذا أمر مثير للجدل بالتأكيد، ولكن علينا أن نواصل العمل على عوامل الجذب هذه، التي تجتذب حاليا الكثير من الأشخاص إلينا عبر طرق غير نظامية".
ووفقا لنظام دبلن، فإن دولة واحدة فقط من أعضاء الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن فحص ومعالجة إجراءات اللجوء، ويُطبق في هذا الشأن أحد معايير النظام، وهو دولة الدخول الأولى. ومع ذلك، يتم التحقق أيضا مما إذا كان أحد أفراد أسرة اللاجئ موجودا بالفعل في دولة عضو أخرى، على سبيل المثال.
وتم إجمالا تقديم حوالي 05ر1 مليون طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2023 - وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام 2016. وكان نصيب ألمانيا الثلث، بواقع نحو 329 ألفا و35 طلبا.
وأشار بوشمان إلى أن طرد طالبي الحماية من الأراضي الألمانية غير جائز من الناحية القانونية، وذلك في ضوء سوابق قضائية للمحكمة الدستورية الألمانية ومحكمة العدل الأوروبية.
وقال الوزير: "لكن هناك خيارات أخرى، مثل اتفاقيات مراقبة الحدود مع دول مجاورة. وهذا يعني أن عمليات المراقبة تتم بالفعل على أراضيها وبموافقتها. هناك يمكن بعد ذلك تنفيذ الطرد. وهذا بالضبط ما نفعله منذ فترة طويلة".