قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة مشرف مالي بمدرسة أبو رواش الصناعية؛ لاتهامه باختلاس 805 آلاف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة، ل 11 نوفمبر المقبل، للعرض على لجنة خبراء لإيداع تقريرها.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبدالملك، وعنتر عبدالوهاب، وأمانة سر عبدالعزيز مناع، ورأفت عبدالتواب.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14094 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، أن "محمد . م"، 34 سنة، سكرتير ومشرف مالي وشئون مخزنية لمدرسة أبو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية في غضون المدة من عام 2018 حتی 2021 بدائرة مركز كرداسة وبصفته موظفاً عاماً، ومن مندوبي التحصيل والأمناء على الودائع - سكرتير مدرسة أبو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعلمية المختص بتحصيل رسوم قيد الطلاب بالصفوف الدراسية، وحفظها وتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد لدى بنكى مصر والبنك الأهلي اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتابعت التحقيقات أن المتهم اختلس مبلغ 805 آلاف جنيه، والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته سالفتی الذكر، حيث اختلس على رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة عن الاعوام الدراسية 2018 و2019 و2020 و2021، لتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد بالبنك الأهلى وبنك مصر وفقا لاختصاصه الوظيفي إلا أنه لم يقم بتوريدها واحتبسها لنفسه بنية تملكها.
وأضافت التحقيقات أنه قد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب فيها واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان بتاريخ 3 أغسطس من العام قبل الماضي ارتكب تزويراً في إيصالات الإيداع أرقام 173345 بمبلغ 27 ألف جنيه، 174336 بمبلغ 10390 جنيه، 173456 بمبلغ 33 ألف جنيه المنسوبة للبنك الأهلى المصرى، وإيصال منسوب لبنك مصر بمبلغ 50 ألف جنيه؛ بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها وأثبت بها على خلاف الحقيقة توريد مبالغ مالية بحساب الإدارة التعليمية الموحد لدى البنكين سالفي البيان، وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً لموظفي البنكين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها للموظف المختص بجهة عملة محتجا بما دون بها زوراً ولإعمال أثرها في إصدار إيصالات الدفتر رقم 33 ع ح وعمل التسوية اللازمة لتلك المبالغ بناء على تلك المحررات المزورة، وستراً لاختلاسه جزء من المبلغ المشار إليه.