أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة قامت بإصلاحات هيكلية مؤخرًا، من بينها تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي ينظم دورها الأساسي. وأكد أنه سيتم تنفيذ بعض هذه التعديلات مع بداية العام المالي القادم، بهدف مواءمة الموازنة مع أفضل الممارسات المالية.
وأشار كجوك، خلال مشاركته في منتدى المصري اليوم الاقتصادي، إلى أنه سيتم لأول مرة وضع موازنة متوسطة المدى بمستهدفات تمتد لعامين، ما يساعد في التخطيط المستقبلي وتحديد الأولويات على مدى زمني أطول. وأضاف أن هذا التوجه سيتيح وضع سقوف مالية للوزارات، بحيث يكون السقف ملزمًا في العام الأول وإرشاديًا في العام التالي.
وأوضح كجوك أن التعديلات تهدف إلى تحسين إدارة الموازنة بشكل استراتيجي وفق أولويات الدولة. كما أشار إلى أن التحول نحو إعداد الموازنة بنظام "البرامج والأداء" سيبدأ بشكل متكامل، مع مشاركة فعالة من مجلس النواب، ما يتيح تقييم كفاءة الموازنة وتحسين الخدمات المقدمة.
وأضاف أن وضع سقف ملزم للاستثمارات العامة يمثل خطوة مهمة لتقديم رؤية واضحة لحجم استثمارات الدولة وتحديد التمويلات المطلوبة. كما سيساهم هذا النهج في إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، ما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.