- 25 % من الواردات يمكن ترشيدها أو إحلالها بنظير مصرى
تستهدف وزارة الصناعة والتجارة تحقيق نمو بالقطاع الصناعى يصل إلى 8% سنويا، وفقا لما أكده الوزير طارق قابيل.
«القطاع نجح فى تحقيق نمو بنسبة 20% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنمو سلبى بلغ 10% خلال العام الماضى»، تابع الوزير، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثالث والذى عقد تحت عنوان «الانطلاقة والتحديات»، اليوم.
وقال إن الوزارة تستهدف زيادة النمو الصناعى من 17.7 % إلى 21% عام 2020، وتخفيض فاتورة الواردات من 67 مليار دولار إلى 54 مليار دولار.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات لخفض العجز فى الميزان التجارى إلى 50% بحلول 2020 من الفجوة التى قدرت العام الماضى بـ49 مليار جنيه، قائلا إنه منذ بداية العام وحتى الآن انخفضت الفجوة بين الصادرات والواردات بـ8 مليارات دولار، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بمليار دولار عن ما تم تصديره العام الماضى، كما انخفضت فاتورة الواردات بـ7 مليارات دولار عن قيمتها العام الماضى.
وأشار إلى أن التراجع فى قيمة فاتورة الواردات جاء بسبب القرارات التى أعلنت عنها الوزارة فى بداية العام، والتى تقضى بعدم استيراد بعض السلع الا إذا كان المصنع الذى يتم الاستيراد منه مقيدا فى سجل الصادرات والواردات.
وأضاف أن هذه القرارات أدت إلى الحد من استيراد سلع سيئة الجودة، وحلت الصناعات المصرية مكانها.
وأشار قابيل إلى أن الواردات غير البترولية تبلغ 67 مليار دولار، وبحساب المنتجات البترول تبلغ 80 مليار دولار، و75% من الواردات منتجات بترولية وسلعا وسيطة ومواد انتاج، فى حين 25% من الواردات سلع ضرورية كالقمح وسلع استراتيجية، «بينما هناك سلع بـ 12 مليار دولار نستطيع ترشيد استيرادها أو إحلال منتجات مصرية بديلة عنها».
ولفت قابيل إلى أنه من الصعب فى ظل التزام مصر باتفاقيات تجارة حرة، أن يتم منع استيراد بعض السلع «كما يطالب البعض أحيانا للحد من فاتورة الواردات»، مشيرا إلى أنه فى ظل التزام مصر باتفاقية التجارة الحرة فإن المادة 28 تتيح أن نخفض الجمارك على سلعة معينة بعد التفاوض مع المنظمة، كما أن المادة 18 من الاتفاقية تتيح لأى دولة إذا كانت تعانى من خلل فى ميزان المدفوعات أن تزيد قيمة الجمارك المفروضة على بعض السلع، لكن فى ذات الوقت تلتزم بمنح ميزات جمركية لسلع أخرى.