طلبت وزارة العدل الأمريكية، أمس الإثنين، من القاضي الفدرالي الذي جمد العمل بقرار الرئيس دونالد ترامب حظر سفر رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، تأجيل إجراءاته بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف مجددًا بهذه القضية، في قرار يعني استبعاد الإدارة مراجعة المحكمة العليا في الحال.
وبعدما مني الرئيس الجديد بهزيمتين قضائيتين في هذه القضية، الأولى في 3 فبراير الجاري حين علق القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبارت تعليق العمل بالمرسوم الرئاسي والثانية في 9 الجاري حين رفضت محكمة استئناف فدرالية طعن الإدارة بقرار القاضي روبارت.
وقال وكلاء الدفاع عن وزارة العدل في مراجعتهم للقاضي الفدرالي، إنه "في ظل الوضع الراهن فإن وكلاء الدفاع يعتبرون أنه من المناسب تأجيل الإجراءات المقبلة لمحكمة البداية في سياتل".
ويقضي الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في 27 يناير، بتعليق استقبال المهاجرين من كل الجنسيات لمدة أربعة أشهر، والمهاجرين السوريين إلى أجل غير مسمى، ومنع دخول الرعايا الإيرانيين والعراقيين والليبيين والصوماليين والسودانيين والسوريين واليمنيين إلى الأراضي الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر.
وأبقت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو بإجماع قضاتها الثلاثة تعليق العمل بمرسوم ترامب. وأجمع القضاة على ضرورة حماية "المصلحة العامة".
واعتبر القضاة أن إدارة ترامب لم تثبت أن إبقاء تعليق المرسوم سيؤدي إلى إساءات خطيرة لأمن الولايات المتحدة.