أعرب السياسي اليميني الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز عن استعداده للتخلي عن تولي منصب رئيس الوزراء، بعد أشهر من المشاورات مع شركاء محتملين لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال فيلدرز، في منشور على موقع إكس "يمكنني أن أصبح رئيسا للوزراء فقط إذا وافقت كل الأحزاب في الائتلاف على هذا. ولم يكن هذا هو الوضع".

وتابع: "الحب لبلدي وللناخبين عظيم وأكثر أهمية من منصبي".

وقال فيلدرز، الذي قام بحملته الانتخابية على أساس برنامج مناهض للهجرة ومعادي للإسلام، إنه يريد إنجاز هجرة أقل ولجوء أقل في هولندا مع حكومة يمينية جديدة.

وقال إنه بصدد التخلي عن منصبه من أجل تحقيق هذا الهدف.

وكان حزب "من أجل الحرية" بزعامة فيلدرز فاز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر الماضي بحصوله على 37 مقعدا من أصل 150 مقعدا في البرلمان، لكنه يحتاج إلى حزبين آخرين على الأقل للحصول إلى أغلبية.

وبدأت محادثات مع ثلاثة أحزاب لتشكيل حكومة يمينية بعد أيام من فوزه المفاجئ، لكن المفاوضات تشهد حالة من الفوضى منذ يناير.

ورفض "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" المحافظ بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته وحزب "العقد الاجتماعي الجديد"، من تيار يمين الوسط الدخول في ائتلاف بقيادة فيلدرز.

والحزب الرابع في التحالف المحتمل هو حركة "مزارعون – مواطنون" الشعبوية.

وفي الأيام الأخيرة، اتفق زعماء الأحزاب على استئناف مفاوضات بشأن تشكيل إئتلاف.

ومن المتوقع أن يقدم المفاوض البرلماني كيم بوترز غدا الخميس تفاصيل الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الائتلاف بدون أن يترأسه فيلدرز.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الأمر بعد ذلك الأسبوع المقبل ويقرر الخطوات التالية.

لم يمثل قرار فيلدرز مفاجأة كبيرة في هولندا.

وكان من الواضح منذ بعض الوقت أن اثنين من شركائه المحتملين لا يمكنهما قبول فيلدرز كرئيس للحكومة. ومع ذلك، تعهد بالمضي قدما على الرغم من الصعوبات الطويلة.

ومن أجل جعل التعاون ممكنا في المقام الأول، قام فيلدرز بتجميد العديد من سياسات برنامج حزبه.

على سبيل المثال، قام بسحب مقترحات تشريعية لحظر القرآن وتجريد الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة من الحقوق المدنية. كما تخلى عن معارضته لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويقول مراقبون للسياسة الهولندية منذ فترة طويلة، إن تخلي فيلدرز عن مطالبته بالمنصب الرفيع لا يمثل تضحية كبيرة من جانب الزعيم اليميني المتطرف: فهو، على سبيل المثال، لا يزال بإمكانه لعب دور رئيسي كزعيم لمجموعة برلمانية، دون مواجهة المسئوليات – والانتقادات – التي يمكن أن يواجهها وهو يتولى منصب رئيس الوزراء.