انحاز المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى وزير المالية كريستيان ليندنر في النزاع داخل الائتلاف الحاكم حول الميزانية العامة.
وقال شولتس، في مقابلة مع مجلة "شتيرن" الألمانية: "لقد وضع وزير المالية حدودا للوزارات – وهذا ما تم الاتفاق عليه معي. الآن تبدأ العملية الشاقة المعتادة للتوفيق بين الرغبات والواقع.. أعوِّل على أن يدرك الجميع مسؤوليتهم وأن نتمكن من إنجاز ذلك معا".
وقال شولتس، دون الإدلاء بشيء محدد، إن لديه أفكارا خاصة حول أوجه محتملة للتقشف.
وأضاف: "يشعر كل واحد منا بالعواقب المالية للحرب في أوكرانيا، وتكاليف استقبال اللاجئين، وتوريد الأسلحة، والمساعدات في إعادة الإعمار.. أي شخص يقول إن هذا بالكاد يمكن ملاحظته في الميزانية هو مخطئ.. يجب ألا نرتكب أخطاء في حق التضافر الاجتماعي أو نتخلى عن تحفيز النمو الاقتصادي". وعندما سئل عما إذا كانت هناك استثناءات جديدة لكبح الديون، والتي يعارضها وزير المالية ليندنر وحزبه الديمقراطي الحر، أجاب شولتس: "لا ينبغي لنا أن نجعل الحياة سهلة للغاية على أنفسنا. والآن حان وقت العرق".
وتعتبر المفاوضات الجارية بشأن الميزانية العامة للعام المقبل بمثابة اختبار ضغط للائتلاف الحاكم في ألمانيا مجددا.
ولا ترغب العديد من الوزارات الالتزام بإرشادات ليندنر الصارمة للتقشف، وهو ما ينتقده ليندنر بدوره بشدة، ويهدف الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إلى التوصل لاتفاق بحلول مطلع يوليو المقبل.