أعلنت الحكومة الألمانية أن نتائج التحقيقات الحالية حول الهجوم على خطي أنابيب الغاز نورد ستريم (السيل الشمالي)، لن تغير شيئًا من دعم ألمانيا لأوكرانيا.
وأكد فولفجانج بوشنر نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية ردًا على استفسار من صحفيين في برلين اليوم الأربعاء، أن "التحقيقات تُجرى هنا وفقًا للقانون ودون النظر إلى الشخص المعني وبشكل مستقل تمامًا عن النتيجة التي ستصل إليها هذه التحقيقات".
وأضاف بوشنر أن التحقيقات لن تؤثر على ما إذا كانت ألمانيا ستستمر في دعم أوكرانيا في المستقبل وعلى مقدار هذا الدعم. واستطرد أن التحقيقات لا تغير "شيئا في حقيقة أن روسيا تشن حربًا عدوانية مخالفة للقانون الدولي ضد أوكرانيا".
في الوقت نفسه، صرح بوشنر بأن كشف ملابسات حادثة التخريب يمثل "أولوية قصوى" بالنسبة للحكومة الألمانية، غير أنه رفض التعليق على ما إذا كانت السلطات البولندية تتعاون بشكل كافٍ في هذا الشأن.
وكان الادعاء العام البولندي أكد في رد على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تلقى مذكرة اعتقال أوروبية من الادعاء العام الألماني في قضية التخريب المشتبه به لخطوط أنابيب غاز نورد ستريم في بحر البلطيق.
وأوضح الادعاء البولندي أن المشتبه به هو مواطن أوكراني يدعى فولوديمير ز.، وكان يقيم مؤخرا في بولندا. وذكرت متحدثة باسم الادعاء العام البولندي أن المحققين لم يجدوه في مكان إقامته، وأضافت المتحدثة أن "الرجل عبر الحدود بين بولندا وأوكرانيا في بداية شهر يوليو".
يذكر أن خطَّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 تعرضا للإتلاف من خلال عدة تفجيرات في 26 سبتمبر 2022، مما أدى إلى تعطلهما. وسُجلت الانفجارات بالقرب من جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق الدنماركي. بعد ذلك بوقت قصير، تم اكتشاف أربع تسريبات في ثلاث من الأنابيب الأربعة الموجودة. كان الغاز الطبيعي الروسي يتدفق عبر نورد ستريم 1 إلى ألمانيا في السابق، أما نورد ستريم 2 فلم يكن قد بدأ تشغيله بعد بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وما نتج عنها من خلافات سياسية.