أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء استمرار ضعف نشاط الإقراض المصرفي في الصين خلال الشهر الماضي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات بنك الشعب (المركزي) الصيني وصل إجمالي القروض في الصين خلال يناير الماضي 87ر18 تريليون يوان بانخفاض قدره 22ر3 تريليون يوان.
في الوقت نفسه ارتفع إجمالي القروض المقومة باليوان للاقتصاد الحقيقي في الصين خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بمقدار 38ر12 تريليون يوان. وأقرضت البنوك الصينية خلال الشهر الماضي 260 مليار يوان بالعملة المحلية في حين كان المحللون يتوقعون أن يبلغ حجم القروض 450 مليار يوان.
وسجلت إمدادات النقد في النظام المصرفي الصيني وفقا لمؤشر "إم2" نموا بنسبة 3ر6% سنويا خلال الشهر الماضي بعد نموها بمعدل 2ر6% خلال يونيو الماضي.
ويقول لياه فاهي المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إنه في حين تعهدت الحكومة بتسريع إصدار واستخدام السندات الخاصة، فإنها ستزيد نمو الإقراض بشكل عام ودعم الاقتصاد بصورة أوسع.
وأضاف أن الضعف المستمر في الطلب الخاص على القروض يعني أن تخفيف السياسة النقدية من جانب بنك الشعب لم يفعل الكثير في زيادة نمو الإقراض المصرفي.
وفي الشهر الماضي قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، خفض سعر الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين في ظل سعي السلطات الصينية إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.
وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك خفض سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 35ر3% مقابل 45ر3% قبل الخفض.
كما تم خفض سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري بمقدار 10 نقاط أساس إلى 85ر3% مقابل 95ر3%فبل الخفض.
يذكر أن الخفض السابق لأسعار الفائدة كان في فبراير الماضي عندما خفض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 95ر3%، وكان أكبر خفض له خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير الماضي.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وبخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.