• وزير الري يتابع موقف المشروعات الجارية وسبل التعامل الفعال مع التحديات الحالية
• تحديد الأولويات والبدائل المتاحة لتأهيل الترع ومراعاة البعد البيئي والحفاظ على الأشجار
• التأكيد على فرض غرامات تبديد المياه حال استخدام الري بالغمر في الأراضى الرملية
• استعراض أعمال التطوير السابقة لاستعادة المناسيب الآمنة لبحيرة قارون
• استعراض مجهودات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادى الجديد.. والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار

اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط ورؤساء الإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلى؛ لمتابعة موقف المشروعات الجارية حاليا، ومناقشة أبرز التحديات التى تواجه منظومة العمل بالادارات وسبل التعامل الفعال معها.

ووجه الدكتور سويلم، قيادات الوزارة، بسرعة العمل على مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه منظومة العمل بالإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات، والعمل علي إيجاد حلول فعالة لها، والتواصل المستمر مع الإدارات لاتخاذ قرارات فورية للتعامل مع هذه التحديات.

كما وجه، مسئولى الوزارة بالمحافظات، نحو الاستمرار فى التواصل مع المنتفعين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مع السعى للارتقاء بدور مهندسى وموظفى الرى وتوفير كل أشكال الدعم لهم للقيام بمهامهم الوظيفية طبقا للوائح والقوانين.

وتناقش الدكتور سويلم مع قيادات الوزارة حول البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملائمة استخدام تقنيات أكثر استدامة في أعمال التأهيل، ووضع أولويات للتأهيل من خلال إجراء دراسة لكل ترعة على حدة لتحديد مدى احتياج الترعة للتأهيل سواء جزئيا أو كليا، مع تحديد أسلوب التبطين الأمثل وذلك طبقا للمعايير الجارى إعدادها حاليا، مع التأكيد على مراعاة البعد البيئي والحفاظ على الأشجار الواقعة على جانبى الترع.

كما تم مناقشة مختلف الآراء بشأن استخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر، مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وذلك فى ضوء إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة ودراسة هذا الملف بشكل متكامل لوضع معايير للعمل خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء أن الري الحديث يعد جزءا من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسته من جميع الأبعاد.

كما تم التأكيد على المتابعة المستمرة للتأكيد على تنفيذ شبكات الرى الحديث بالأراضى ذات الطبيعة الرملية وفرض غرامات تبديد المياه حال استخدام الرى بالغمر في الأراضى الرملية.

وأكد متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات، مع التنسيق المستمر بين إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.

ووجه بالاستمرار فى متابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإزالة المخلفات ونواتج تطهيرات الترع والمصارف.

ووجه بتركيز مجهودات الإدارات المركزية بالوجه القبلى على صيانة وتطهير مخرات السيول بالوجه القبلى، وسرعة إتمام أعمال المرور على كل مخرات السيول خلال أسبوع من تاريخه للتأكد من تطهير هذه المخرات وإزالة أي تعديات واقعة عليها، لضمان جاهزيتها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل.

مع التأكيد على استمرار التنسيق بين قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلى لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول لضمان عملها بكفاءة تامة في استيعاب مياه الأمطار، والنظر في إعداد منظومة لمتابعة هذه المنشآت.

وأشار إلى حرصه على المتابعة الدورية لمشروعات حماية السيول، لافتا إلى أنه قد وجه للتفتيش الفني بالوزارة للقيام بالمتابعة الدورية لأعمال الحماية الجارى تنفيذها.

ووجه بالعمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات العاملين بمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومتابعة تطوير الورش التابعة للمصلحة، والنظر في عمل تدريب تحويلى للعمالة التابعة للمصلحة.

واستعرض أعمال التطوير السابقة التي قامت بها الوزارة لاستعادة المناسيب الآمنة لبحيرة قارون عن طريق تجريف وتطهير عدد من المصارف ورفع كفاءة عدد من محطات الرفع بمحافظة الفيوم، كما تم مؤخرا الموافقة على سحب كمية 8 ملايين م3 سنوياً من مصرف البطس لصالح إنشاء مصنع لاستخلاص الأملاح من البحيرة، مما يساعد على تنمية النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

وتم استعراض المجهودات المبذولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادى الجديد، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل هذه الآبار.

وأكد أهمية مواصلة العمل على حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، وعمل المعاينات اللازمة على الطبيعة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

وتم استعراض أنشطة التوجيه المائى وإجراءات التوعية بقضايا المياه بين المنتفعين بما يحقق تحسين عملية إدارة المياه وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها، حيث وجه الدكتور سويلم بتوفير التدريب اللازم والعمل على رفع قدرات العاملين في مجال التوجيه المائى والتوعية لتحقيق المزيد من التواصل الفعال مع المنتفعين.