تعتزم الحكومة المجرية، السماح للمدخرين بكسر ودائع ادخار التقاعد الخاصة بهم دون دفع أي غرامة اعتبارا من العام المقبل، إذا كانوا سيستخدمون هذه الأموال في شراء أو تجديد العقارات.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن هذا الإجراء المقترح الذي نشرته وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين جزء من محاولات حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لزيادة النمو الاقتصادي قبل الانتخابات العامة المقررة في 2026، في حين تشير استطلاعات الرأي العام إلى تقارب شديد في الشعبية بين الحزب الحاكم ومجموعة المعارضة الرئيسية.
وبحسب بيان الوزارة، فإن إمكانية استخدام مدخرات التقاعد الخاصة في شراء وتجديد العقارات سيكون اختياريا في العام المقبل بالنسبة لنحو مليون شخص يمتلكون مثل هذه الحسابات.