انتهى الاجتماع الموسع الذي عقده نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، مع رئيس هيئة السكة الحديد وقيادات الهيئة، بمحطة مصر برمسيس، وعدد من قائدي القطارات والمساعدين، اليوم الإثنين.
وعلمت "الشروق" من مصادرها أن الوزير ناقش قيادات الهيئة "بحدة" حول حادث قطار المنيا وما سبقه من حادث تصادم قطارين بالشرقية، ووجه لهم "تحذيرا شديد اللهجة" من تكرار الحوادث نتيجة عدم متابعة العمل بالشكل المطلوب، وقرر إحالة ٤ مسئولين بالهيئة للتحقيق لمعرفة مدى مسئوليتهم عن وقوع حادث المنيا، وهم مدير المنطقة الوسطى السابق والحالي، والمشرف على قطاع البضائع، ومدير عام الإشارات بالمنطقة الوسطى.
وعقب انتهاء اجتماع الوزير بقيادات السكة الحديد، التقى الوزير بمجموعة من قائدي القطارات ومساعديهم، وطالبهم بالتزام بقواعد التشغيل وعدم التقصير في العمل، ووبخهم على تقصير "البعض" في تطبيق قواعد التشغيل، وأن المخطئ سيُحاسب ولم يكن هناك أي تهاون في اتخاذ القرارات التأديبية الصارمة، للحفاظ على سلامة الركاب والأرواح، وعدم تعريض العربات للتلف نتيجة الاصطدامات.
يأتي هذا على خلفية حادث التصادم الذي وقع بين جرار وقطار نوم رقم 1087 صباح أمس الأحد، وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، وكلف الوزير نائبه للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد بتشكيل لجنة تضم متخصصين بالسكة الحديد لإعداد تقرير بالأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.
وكان وزير النقل قد أكد إحالة المتسببين عن الحادث إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه.
وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وأن الوزارة لم ولن تتستر عن محاسبة أي متسبب بالخطأ سواء كان هذا الخطأ ناشئا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.