أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، جولة ميدانية موسعة بمدينة أبشواي، تفقد خلالها عددا من محلات البقالة، وسويقة "الشيخ رضوان" بشارع الجمهورية؛ للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة والسلع الأساسية وجودتها بالأسعار المقررة دون مغالاة، وبكميات تفي احتياجات المواطنين.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ محمد موسى حسين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
وخلال الجولة، ترجل محافظ الفيوم على الأقدام، متفقدا محلات بيع الخضروات والفاكهة بسويقة "الشيخ رضوان"، ومحلات البقالة، ومحلات بيع اللحوم والدواجن بشارع الجمهورية بمدينة أبشواي، وناقش التجار وأصحاب المحلات وبعض المواطنين المترددين على السوق، والباعة، حول أسعار الفواكه والخضروات المتعددة، مشددا على عدم المغالاة في الأسعار.
ووجه المحافظ، التجار والباعة وأصحاب المحلات، بضرورة وضع أسعار على كل سلعة غذائية على حده، مع الالتزام بإعلان الأسعار الاسترشادية المحددة في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة في هذا الشأن.
وأكد "الأنصاري"، أن جميع السلع الاستراتيجية والغذائية، متوفرة بالسلاسل التجارية والمحال، مؤكدا ضرورة إحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة، ومجابهة الممارسات الاحتكارية، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها، لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بحقوق المواطنين وصحتهم، والقضاء على جميع صور التلاعب.
وأوضح أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية على مدار الساعة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين، خاصة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمر ميدانيا على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر المخصصة لبيع الخضروات والفاكهة، والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية؛ للتأكد من توافر السلع بكميات كافية، مؤكدا وجود أرصدة كافية من السلع والمنتجات الأساسية.
ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين الوحدات المحلية، والتموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الجهات المعنية؛ لضبط الأسواق ومواجهة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري.