تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 التقدم بطلب مشترك لإعفائها مما يُعْرَف بميثاق الاستقرار والنمو وذلك حتى تتمكن من إدخال زيادة كبيرة على نفقاتها الدفاعية.
جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من دوائر في المفوضية الأوروبية بخصوص وجود خطط لدى دول التكتل للتقدم بطلب مشترك لاستخدام هذا البند الاستثنائي الذي يسمح بتجاوز قواعد الديون الأوروبية في حال وجود ظروف استثنائية خارجة عن سيطرة الدول الأعضاء ولها تأثير كبير على المالية العامة، وأوضحت هذه الدوائر أن الظروف الاستثنائية تتمثل في هذه الحالة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت أمس الجمعة في مؤتمر ميونخ للأمن أنها تدرس تفعيل بند الاستثناء الخاص بقواعد الديون الأوروبية لتمكين زيادة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لم تكن هناك في البداية تفاصيل حول ما إذا كان سيتم استخدام البند العام أو البند الوطني للاستثناء. وأوضحت هذه الدوائر أنه لتفعيل البند العام، يتعين على المفوضية إثبات وجود تراجع اقتصادي حاد في منطقة اليورو أو في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن هذا النوع من بنود الاستثناء تم تفعيله آخر مرة في عام 2020 خلال جائحة كورونا، وكانت فون دير لاين ذكرت أنه تم تمكين الدول الأعضاء في ذلك الوقت من زيادة استثماراتها بشكل كبير لمواجهة الأزمة. وأضافت: "أعتقد أننا الآن في أزمة جديدة تبرر اتباع نهج مماثل."
وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت انفتاحه بشأن إجراء استثناءات لجميع الاستثمارات في المعدات الدفاعية. ومع ذلك، أكد شولتس أن هذه الاستثناءات يجب أن تكون محدودة زمنيًا ومقتصرة على الإنفاق الذي يتجاوز الهدف السابق لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بالنسبة للإنفاق الدفاعي.
وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن هناك حاجة إلى ضخ استثمارات دفاعية إضافية تصل قيمتها إلى حوالي 500 مليار يورو خلال العقد القادم. وعلى سبيل المثال، يأتي من بين المشاريع الأوروبية المحتملة في هذا الصدد إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي وتعزيز تأمين الحدود البرية الشرقية للاتحاد.