قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المقامة من مصطفى أحمد عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير الإسكان، بإلغاء قانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجار القديم، لإعداد تقريرها بالرأي القانوني فيها.
وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلم ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.
يذكر أن عبدالرحكم أن في دعواه أن مُلاك الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم, قد تقدموا بطلبات ودية لكل الجهات الرسمية والمسئولين الحكوميين والمسئولين مسئولية مُجتمعية، واستنفذوا كل الطرق بتقديم شكاوى وطلبات لاتخاذ إجراءات لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، لما تحمل من مخالفات دستورية وشرعية وقانونية.