أصدرت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية؛ وربط الأنظمة الآلية بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويترأس اللجنة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتختص اللجنة، بحسب بيان لوازرة التضامن، اليوم، باستكمال أعمال الربط البيني بين أنظمة وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحقيق استكمال ودقة البيانات وتكامل الأنظمة، وإجراء دراسة تحليلية شاملة تستعرض قواعد البيانات ذات الصلة للفئات المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها من برامج الوزارة الخدمية "فرصة والإقراض وغيرها من المشروعات والمبادرات".
وتقوم اللجنة بوضع تصور لشمول كافة الفئات المستفيدة المشار إليها بتغطية خدمات التأمين الصحي، ووضع دراسة للفئات التي يمكن تغطيتها تأمينياً لحالات المستفيدين المشار إليهم، فضلا عن بحث كافة المقترحات الأخرى التي تري اللجنة ضرورة العمل عليها.