يحيى العالم، الاثنين، اليوم الدولى للقضاء على الفقر 2016 تحت شعار «الخروج من دائرة المهانة والإقصاء إلى أفق المشاركة: القضاء على الفقر بجميع مظاهره».

ويسلط الاحتفال هذا العام على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما يعانيه الأشخاص الأكثر فقرا من إذلال وتهميش، إذ إن ما يهيمن على الحياة اليومية للأشخاص الذين يعيشون بالشوارع والأشخاص الأكثر فقرا هو الشعور باستمرار بالإذلال.

ووفقا لمقاييس مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لعام 2016، بلغ عدد الأشخاص المستبان حاليا أنهم فقراء 1.6 مليار. ويكشف هذا الرقم الهائل مستويات من الحرمان البشرى تجاوز إلى حد بعيد كل ما يمكن أن تعبر عنه فئات الأجور المحددة اعتباطا.

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 196/47 فى يناير عام 1992، يوم 17 أكتوبر يوما دوليا للقضاء على الفقر ودعت الدول إلى تخصيص ذلك اليوم للاطلاع، حسب الاقتضاء على الصعيد الوطنى، بأنشطة محددة فى مجال القضاء على الفقر والعوز وللترويج لتلك الأنشطة.

ويرجع تاريخ الاحتفال باليوم الدولى للقضاء على الفقر إلى يوم 17 أكتوبر من عام 1987، ففى ذلك اليوم اجتمع ما يزيد على 100 ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك فى ساحة تروكاديرو بباريس، التى وقع بها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948. وقد أعلنوا أن الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وأكدوا الحاجة إلى التضافر بغية كفالة احترام تلك الحقوق. وقد نقشت تلك الآراء على النصب التذكارى الذى رفع عنه الستار ذلك اليوم.

ومنذ ذلك اليوم، يتجمع كل عام فى 17 أكتوبر أفراد من شتى المشارب والمعتقدات والأصول الاجتماعية لإعلان التزامهم من جديد إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم. وقد رفع الستار عن نماذج للنصب التذكارى فى شتى أرجاء العالم، حيث تمثل تلك النماذج نقطة تجمع للاحتفال بذلك اليوم. وهناك واحد من تلك النماذج فى حديقة مقر الأمم المتحدة وهو موقع الاحتفال السنوى بهذه الذكرى الذى تنظمه الأمانة العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وذكر بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة فى رسالته، أنه قد شارفنا على نهاية العام الأول من بداية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وهذه الخطة بأهدافها 17 هى عبارة عن رؤية عالمية لتحقيق السلام والرخاء والكرامة لجميع البشر فوق كوكب سليم، ولا يمكن تصور بلوغ هذا الهدف دون تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة ألا وهو القضاء على الفقر بجميع مظاهره.

وأضاف: هناك فى الوقت الراهن زهاء بليون شخص ممن يعيشون فى فقر مدقع وأكثر من 800 مليون آخرين يعانون ويلات الجوع وسوء التغذية، غير أن الفقر ليس يقاس بقلة الدخل فحسب، وإنما يتجلى فى قلة الاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية، كما يتجلى فى الأغلب الأعم فى الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى أو انتهاكها.
وأظهرت بيانات البنك الدولى لعام 2016، انخفاض نسبة سكان العالم الذين يعيشون فى فقر مدقع إلى مستوى تاريخى بنسبة 9.6% عام 2015، مقابل 37.1% عام 1990. فقد أظهرت التقديرات أن 702 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر العالمى المحدد فى 1.90 دولار يوميا، وأن أغلبهم يعيشون فى أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

ففى العام 2015 قام البنك الدولى بعد أكثر من 6 سنوات بتحديث خط الفقر العالمى ليصبح 1.9 دولار بزيادة 65 سنتا على ما كان عليه فى 2008، وأن هذه الأرقام يفترض أنها روجعت وحدثت فى أبريل الماضى من العام الحالى لتتوافق مع تطور الفروق فى تكلفة المعيشة حول العالم.

والتعديل الأخير ساهم فى انضمام نحو 148 مليون شخص إلى قائمة المعدمين السابقين والبالغ عددهم 836 مليونا ليصبح عددهم الإجمالى نحو 984 مليونا وفق الحسابات البسيطة رغم أن البنك كشف فى تقريره الأخير انخفاض عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر الجديد لأول مرة دون 10% من سكان العالم، ليصل إلى 702 مليون شخص لعوامل عدة ليس لاستراتيجيات البنك دور فيها، مثل تحسن اقتصاد دول عدة كالصين والهند وغيرهما.

ومستوى الفقر يتم تحديده من خلال المجموع الكلى للموارد الأساسية والتى يستهلكها الأفراد البالغون فى خلال فترة زمنية معينة غالبا سنة، وفى السنوات الأخيرة أدخل عليه الاقتصاديون فى الدول المتقدمة عناصر جديدة مثل أسعار العقارات وتكاليف استئجار المساكن لأهميتها فى تحديد خط الفقر.

وإيمانا بأهميته، قامت معظم الدول بتحديد خط الفقر الوطنى، وهو يختلف من دولة إلى أخرى قياسا على مستوى الدخل والقوة الشرائية، كما أنه يتغير من عام إلى آخر، ولذلك تقوم هذه الدول بمراجعته بشكل دورى وتحديثه، لإيمانها بأن تحديده يعد أولى الخطوات لمواجهة الفقر، والقضاء عليه بما يتوافق مع أهداف الألفية الثالثة المتعلقة بالقضاء على الفقر بكل أشكاله والجوع وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع.

ففى سويسرا، قدرت الحكومة مستوى الفقر فى 2014 عند 29.50 ألف فرنك (29.5 ألف دولار) سنويا، واعتبرت الحكومة النرويجية كل من يقل دخله عن 11.7 ألف دولار سنويا فقيرا، وفى اليابان يعد من يحصل على دخل قدره 1.22 مليون ين يابانى (8 آلاف و786 يورو) تحت خط الفقر، وفى بريطانيا يمثل الدخل السنوى البالغ 16.49 ألف جنيه إسترلينى سنويا المعيار الرسمى لتحديد الواقعين تحت خط الفقر، وحدد الدخل الأسبوعى المقدر لخط الفقر عند 347 جنيها إسترلينيا بعد خصم الضرائب بالنسبة إلى زوجين مع طفليهما، أو ما يعادل 165 جنيها إسترلينيا لشخص بالغ دون أطفال.

وأظهر البيان الصادر عن هيئة الإحصاء الروسية أن عدد الفقراء فى روسيا بلغ 19.2 مليون فقير، وهو ما يعنى أن نحو 13.4% من الشعب الروسى يعيشون تحت خط الفقر بزيادة 3.1 مليون فقير عن عام 2014، ما ينبئ بوصول أعداد الفقراء فى روسيا إلى أعلى مستوى لها منذ تسع سنوات. وقد بلغ خط الفقر فى روسيا أخيرا 9452 روبل شهريا، بما يعادل نحو 122 يورو وفقا لسعر الصرف الحالى وهو ما يساوى ربع معدل الأجور فى روسيا.

ويؤكد تقرير مكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك فى عام 2016: معالجة عدم المساواة، الصادر عن البنك الدولى، أن الفقر المدقع على مستوى العالم يواصل التراجع على الرغم من حالة السبات العميق التى دخل فيها الاقتصاد العالمى. ولكن الدراسة تحذر من أنه على الرغم من اتجاهات النمو المتوقعة فإن خفض معدلات عدم المساواة المرتفعة قد يشكل مكونا ضروريا للوصول إلى الهدف العالمى الرامى إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030.

وقال جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى، إنه ما لم نتمكن من مواصلة النمو العالمى والحد من عدم المساواة، فإننا بذلك نخاطر بفقدان المستوى المستهدف من البنك الدولى والرامى إلى خفض معدلات الفقر المدقع بحلول 2030.. إن الرسالة واضحة لإنهاء الفقر، علينا توجيه النمو نحو الفئات الأكثر فقرا، ومن أكثر الطرق المضمونة للقيام بهذا خفض معدلات عدم المساواة، خاصة فى البلدان التى يعيش بها عدد كبير من الفقراء.

ويشير التقرير إلى أن مواجهة عدم المساواة على عكس الاعتقاد الشائع، حيث تشهد معدلات عدم المساواة بين جميع البشر فى العالم تراجعا مستمرا من 1990. بل إن عدم المساواة داخل البلد الواحد تشهد تراجعا فى أماكن كثيرة منذ 2008، ففى مقابل كل بلد شهد زيادة كبيرة فى عدم المساواة إبان هذه المدة الزمنية، شهد بلدان آخران انخفاضا مماثلا. ومع ذلك لاتزال مستويات عدم المساواة مرتفعة للغاية ولاتزال هناك شواغل مهمة تحيط بتركيز الثروة بين من يشغلون قمة توزيع الدخل.

وإذ يؤكد التقرير أنه لا مجال للتهاون، فإنه يتوصل إلى أن فجوات الدخل فى 34 بلدا من بين الـ83 بلدا المرصودة ارتفعت ارتفاعا أسرع بين الـ60% الأكثر ثراء على ارتفاعها بين الـ40% الدنيا. وفى 23 بلدا، شهدت الـ40% الدنيا تراجعا فعليا فى دخولها أثناء هذه السنوات، ليس فقط مقارنة بأفراد المجتمع الأكثر ثراء بل بقيم مطلقة أيضا.

ومن خلال دراسة مجموعة من البلدان من بينها البرازيل وكمبوديا، ومالى، وبيرو، وتنزانيا التى خفضت مستويات عدم المساواة بصورة كبيرة على مدى السنوات الأخيرة ومن خلال تناول مجموعة واسعة من الأدلة المتاحة، حدد باحثو البنك الاستراتيجيات 6 التالية عالية الأثر: وهى سياسات مجربة فى مجال بناء إيرادات الفقراء، وتحسين فرص حصولهم على الخدمات الأساسية، وتحسين آفاق التنمية الطويلة الأجل لهم، دون الإضرار بالنمو. تعمل هذه السياسات بشكل أفضل عندما تقترن بنمو قوى وإدارة اقتصادية كلية جيدة وأسواق عمل تعمل بشكل جيد وتخلق فرص عمل وتمكن الفئات الأكثر فقرا من الاستفادة من تلك الفرص.