أعلن مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والنيابية، موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لما أقره الدستور ليكون من مهمتها الإشراف على الانتخابات القادمة.
وقال «العُجاتي»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إنه تم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الأخرى في مشروع القانون، وتم إرساله لقسم للتشريع بمجلس الدولة، مضيفا: "من المتوقع الانتهاء من مراجعة مشروع القانون خلال 10 أيام".
وكشف الوزير أن الهيئة سيكون مقرها الرئيسي القاهرة، وتختص بإجراء الانتخابات والإشراف عليها ولا علاقة للحكومة بها، ولا يجوز التدخل في عملها لضمان استقلاليتها.
ولفت إلى أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات شمل بعض التعديلات لإضافة مزيد من الضمانات لمجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها، متوقعا إجراء الانتخابات المحلية مطلع العام المقبل.
ومن المتتظر ـ وفقا للقانون ـ أن يكون تشكيل أعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح الجهات القضائية.