وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد كيل لجنة النقل في مجلس النواب رزق راغب خلال رئاسته اجتماع اللجنة ظهر اليوم، أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار دعم الاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل في المشروعات الحيوية والهامة، وشدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حق الدولة، خاصًة في ظل دخول القطاع الخاص.

وقال: "لابد من الأخذ في الاعتبار ألا يكون دخول القطاع الخاص سببًا في زيادة الأسعار وتحميل المواطنين أي أعباء على المدى البعيد والقريب."

وتضمن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة كما هو ثلاثة مواد، ونصت المادة الأولى على أن يُمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

ونصت المادة الثانية على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عامًا من تاريخ التشغيل الفعلي للمينا.

بينما نصت المادة الثالثة: على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

من جهته، قال رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة عمرو إسماعيل، إن مصر تبدأ في عملية إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد إسماعيل أهمية الميناء في خدمة حركة تداول البضائع والاقتصاد المصري عموما، ودوره في تخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.

وقال خلال اجتماع اللجنة إن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان.

ولفت إلى العمل على مخطط ربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ ايتاى البارود.

وأوضح: يهدف المشروع إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل والصيان. وقال إن المشروع يعتبر الأول فى مصر وسيكون مصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ويساهم في زيادة طاقات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، كما سيساعد على توفير فرص عمل للشباب، وسيساهم في خدمة المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة بالمناطق المجاورة.

ونوه إسماعيل إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار.

وقال إن كراسة الشروط تشترط بأن المشغل يكون ذو خبرة عالمية، حصته في المشروع لا تقل عن 20%، لضمان القدرة علي تشغيل الميناء، وبالنسبة للحقوق المادية التي تعود علي الدولة، قسمت علي شقين، الأول حق الدولة في الحصول علي مبلغ 600 ألف دولار سنويا ثابت، والثاني هو حق الدولة في نسبة تترواح من 7 إلى 12% من إيرادت الميناء وليس أرباحه".