كشف نائب برلماني عن حزب النور، أن الكتلة البرلمانية للحزب اعترضت على بعض القوانين في عدد من اللجان المختلفة بمجلس النواب، منها السماح لرئيس الجامعة بعقوبة فصل الطالب في حال قيامه بأعمال تخريبية داخل الجامعة.
وأضاف النائب البرلماني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشروق»، أن القانون لم يذكر التدرج في العقوبة، ومن المفترض أن يكون هناك إنذار للطالب ثم حرمان وليس فصلًا نهائيًا بطريقة مباشرة، بجانب الاعتراض على استثناء أعضاء هيئة التدريس من قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية به سلبيات وإيجابيات، وعند تطبيقه بنفس الوضع على أرض الواقع سيؤدي إلى مشكلة كبيرة ولابد من تعديل سلبياته.
ولفت إلى أن الأعضاء ستقوم بالتصويت الإلكتروني في الجلسة العامة لمناقشة للقوانين وليس اليدوى، ولكن رؤساء اللجان النوعية ستتحدث لإبداء وجهة نظرها فى تحفظها على بعض القوانين.
وأشار إلى أن الكتلة البرلمانية ستدرس موقفها من تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول وجود فساد يبلغ 600 مليار جنيه داخل الجهاز الإدارى للدولة، وأن نواب الحزب لم ينضموا لحملة التوقيعات التى قام النائب مصطفى بكري، بجمعها من النواب لاستدعاء «جنينة» لاستجوابه فى البرلمان.