قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم الثلاثاء، إن 199 جزائريا- بينهم 6 إناث- يقبعون في السجون التونسية في تهم مختلفة، من بينها التورط في قضايا مخدرات والهجرة غير الشرعية والإرهاب.
ويأتي هذا الإحصاء بمناسبة جلسة عامة في البرلمان للمصادقة على اتفاقية قضائية بين البلدين، وردا على أسئلة النواب بشأن حقيقة أعداد الجزائريين الملاحقين لدى القضاء التونسي، والذي قدره بعض النواب بالمئات.
لكن وزيرة العدل قالت إن العدد لا يتجاوز 199 سجينا، كما أن التهم الموجهة اليهم موثقة.
وصادق البرلمان اليوم على اتفاقية لتسليم المجرمين بين حكومتي البلدين.
وقالت جفال إن الأسباب التي دفعت إلى إبرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر، رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم، يعود إلى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات إضافة إلى إدراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة.