أعلن مكتب الرئيس التشيكي بيتر بافل، اليوم الجمعة، إنه وقع قانونا يتعلق بإقامة منشأة من أجل التخزين الدائم للمخلفات النووية مما سيسمح للحكمة باتخاذ قرارات بدون الحاجة لمشاورة البرلمان مجددا.
ويتعلق القانون بتخطيط وإنشاء وتشغيل المستودع الدائم المستقبلي للنفايات المشعة. وجاري إنشاء أربعة مواقع، كلها تبعد مسافة أقل من مئتي كيلومتر من حدود البلاد مع جنوب ألمانيا والنمسا.
وتنص الخطط الحالية على تخزين المخلفات عالية الإشعاع في موقع جديد تحت الأرض، على عمق 500 متر تقريبا. ويستند إلى حد كبير على قانون التعديد الحالي.
ويتم إنتاج ما يتراوح بين 80 و100 طن من هذه المخلفات سنويا في جمهورية التشيك، والكثير منها من عناصر الوقود المستهلك من محطتي تيميلين ودوكوفاني للطاقة.
وفي حين أن القانون يسمح للبلديات المعنية بإبداء رأيها، لا يمكنها استخدام حق النقض (الفيتو)، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى، مثل فنلندا. ودعا اتحاد من أكثر من 50 بلدية ورابطة إلى هذا النوع من الحقوق.
ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأن إقامة موقع تخزين دائم للمخلفات بحلول 2030 وسوف تكون المنشأة جاهزة بحلول 2065 . وتقدر التكاليف بنحو 4 مليارات دولار.