نظمت أمانة حزب الاتحاد بالإسكندرية، اليوم الأحد، ندوة حول شرح الأحكام الدستورية وحقوق المواطن في الإيجارات القديمة.
وأكدت الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، ضرورة إيجاد حل جذري لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي يتطلب تعديلات تشريعية لتتوافق مع مبادئ العدالة وحماية حقوق المخاطبين بالقانون بالنص على عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لترجمة هذا الحكم إلى قوانين ملموسة تنعكس إيجابًا على سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد.
وأشارت الهلباوي إلى أن حزب الاتحاد لا يميل إلى طرف دون الآخر في ملك الإيجار القديم، بل يسعى دائمًا لتحقيق التوازن الذي يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مضوحة أن الحزب يؤمن بضرورة التوصل إلى حلول تشريعية عادلة تتماشى مع حقوق الأفراد والعدالة الاجتماعية.
ومن جانبه، قال المستشار شريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد المستأجرين بمصر، إن الامتداد القانوني للمستأجر تكفله الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن وهي حوالي أكثر من 30 حكما يكفل الامتداد القانوني للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلى واعتبرت المحكمة الدستورية للامتداد بجيل واحد له بداية بشهادة ميلاد ونهاية بشهادة وفاة مدة ينتهي فيها العقد.
ونوه بأن الأجرة في عقود الإيجارات القديمة تخضع لقواعد النظام العام حيث إنها من الأمور المستقرة منذ عقود طويلة وتحريك الأجرة يجب أن يكون بضوابط ومعايير وهذا ما نص عليه حكم الدستورية الأجر الصادر في 9/ 11/ 2024 تحت رقم 24 لسنة 20، حيث نص الحكم في حيثياته أن تحريك الأجرة يخضع للاحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام واخر الحكم ونصح المشرع ألا يترك المستأجر فريسة في يد المؤجر فيعلو عليه بأجرة سمتها الغلو والشطط.
واتفق المستشار محمد مرعي معهما، وقال إنه يجب أن تكون هناك ضوابط لتحريك القمة الإيجارية، فيما أكد المستشار محمود عبد العال أنه يجب أن يكون هناك حل المسألة الإيجار من الباطن.