سيصعب تخفيض تصنيف مصر الائتمانى إلى «بى سلبى» من قدرتها على الحصول على القروض الخارجية من الجهات الدولية، كما سيشدد من القيود التى ستفرض عليها حال إقراضها، وفقا لهانى توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».

وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» قد خفضت من تصنيف مصر الائتمانى من مستقر إلى سلبى عند الدرجة «B»، يوم الجمعة الماضى.

«لا أعتقد أن أى صندوق استثمار أجنبى سيُقدم على إقراض مصر مع هذا التصنيف»، قال توفيق، مضيفا أن التصنيف السلبى يعنى أن المؤسسة ترى مصر غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى المستقبل.

ويقول رئيس جمعية الاستثمار المباشر إن جهات التمويل الأجنبية كالبنك الدولى وصندوق النقد لن يقدما على إقراض مصر إلا إذا التزمت بتطبيق توصياتهم فيما يتعلق بخفض الإنفاق الحكومى، والذى يعتمد فى المقام الأول على تطبيق خطة خفض الدعم.

وأرجع توفيق، تخفيض تصنيف مصر إلى استمرار افتقادها إلى موارد من النقد الأجنبى، فى ظل عجزها عن ايجاد مصادر كالاستثمار الأجنبى غير المباشر، والذى كان يتم من جانب المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ستاندرز آند بورز قولها إن «تعافى الاقتصاد فى مصر سيستمر على الأرجح فى التأثر بنقص العملات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والمالية».

وأضافت أن النظرة السلبية تعكس الرأى القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.

من جانب آخر، قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، إنه من المؤكد أن هذا التقرير سيؤثر سلبا على قرارات المؤسسات المالية فى الخارج تجاه مصر، مشيرا إلى أن تكلفة الإقراض ستزداد بشكل أكيد.

وأوضح حسنين أن هناك دائما مؤسسات تفضل أخذ المخاطرة طالما أن هناك ارتفاعا فى سعر الإقراض ستحصل عليه، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد لن يرفعا من تكلفة الإقراض، لأنهما يأخذان فى اعتبارهما عوامل أخرى.

وتوقعت ستاندرد آند بورز تراجع النمو الحقيقى بمصر إلى 3% فى 2016 بعدما ارتفع إلى 4.2 % فى 2015، مضيفة أن ضبط أوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.

وبلغ حجم الدين الخارجى للحكومة حتى نهاية ديسمبر الماضى 23.8 مليار دولار، بما يعادل 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى.

وكان البنك المركزى قد قال إن الاقتصاد نما بنسبة 3.1 % خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالى الحالى، فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.

وتتوقع الحكومة أن تحقق مصر نموا بنسبة 4.6 %خلال العام المالى الحالى 2015ــ 2016.

وتوقعت المؤسسة أن يؤدى انخفاض أسعار الطاقة وإجراءات زيادة الإيرادات إلى تراجع العجز بدرجة ما فى السنوات القليلة المقبلة.

وتعتزم وزارة الكهرباء تنفيذ خطتها التى بدأتها قبل عامين لرفع الدعم عن الكهرباء نهائيا حيث أعلنت عن رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة مع بداية يوليو القادم، وكان عمر الجارحى وزير المالية قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن تكلفة دعم البترول للعام المالى 2016ــ2017، تقدر بـ35 مليارا فيما بلغت قيمة دعم الكهرباء 30 مليار جنيه.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز، قد عدلت فى نوفمبر الماضى، توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر بالخفض إلى مستقرة من إيجابية.