قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بزيادة أسعار الدواء المصري الأقل من 30 جنيها، يصب في صالح المواطن المصري أولا، موضحًا أن هذا القرار سيحمس شركات الأدوية على تصنيع هذه العقاقير وتوفيرها للمواطن.
وأضاف «القاويش»، لغرفة الأخبار بفضائية «سي بي سي اكسترا»، الاثنين، أن معظم الأدوية التي شملها قرار الزيادة ناقصة في السوق ولا يوجد لها سوى البديل المستورد الأعلى تكلفة، متابعًا: «قرار الزيادة سيحرك السوق ويدفع شركات الأدوية لإنتاج هذه النوعيات مرة أخرى ويسد النقص في قطاع الأدوية، ومن ثم يعود بالنفع على المواطن بتوفر الأدوية التي يحتاجها وبتكلفة أقل من المستورد».
وأوضح أن هذا القرار أيضا يتيح استخدام قدرات كانت معطلة في شركات الأدوية، كما سيفتح آفاق جديدة في صناعة الأدوية؛ ما سيفتح مجال التصدير للخارج وعودة شركات الأدوية المصرية للمنافسة في الخارج.
وكان وزير الصحة، د. أحمد عماد الدين، أعلن أنه تمت الموافقة على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيهًا (حوالي 3.4 دولار) بنسبة 20%، وذكر الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الزيادة الجديدة ستسري اعتبارًا من اليوم، وسيتم إلغاء ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية.