قالت نسرين لاشين، رئيسة إدارة وخدمات دعم المستثمرين بوزارة المالية، إن الإدارة تعتزم إنشاء وحدة جديدة للمقاصة بين مستحقات المستثمرين من وإلى الضرائب والجمارك، والضرائب العقارية، وصندوق دعم الصادرات.
وأضافت لاشين، خلال مشاركتها في ندوة الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال التي عقدت اليوم، أن هذه الوحدة قد تضم إليها أيضًا مقاصة مع التأمينات في المستقبل، موضحة أن وحدة دعم المستثمرين نجحت في حل مشكلات 2000 مستثمر مع الجمارك والضرائب منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى الآن.
من جانبه، قال سيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن الهدف من إصدار وثيقة السياسات الضريبية ضمان العلاقة بين المستثمر والضرائب، مضيفاً أن الوثيقة لن تمس أسعار الضرائب و"لا نسعى لزيادتها".
وأضاف أن الوثيقة عبارة عن إلزام المصلحة بعدم تغيير السياسات الضريبية مع المستثمر، موضحاً أن لائحة التنفيذية لقانون 30 لعام 2023 انتهت بالفعل ولكن ما يؤخر إصدارها التوافق حول ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح أنه يجرى حالياً عقد مداولات واجتماعات مع البورصة، وأطراف سوق المال للاستقرار نهائيًا على القواعد النهائية لتحصيل الضريبة وبمجرد إقرارها والاستقرار عليها سيتم إدراجها باللائحة التنفيذية للقانون، واعتماد اللائحة.