قال مصدر حكومى، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب شهر نوفمبر الماضى، يلزم المواطنين المرفوضة طلبات تصالحهم فى القانون القديم، بتقديم طلبات جديدة، وبالتالى لن تكون سارية.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الطلبات المرفوضة فى القانون القديم تمثل نحو 50% من الطلبات التى تم فحصها من قبل لجان البت فى طلبات التصالح، مردفًا: ملفات التظلمات المقدمة وفقًا للقانون القديم ستكون سارية فى الجهة الإدارية، وعلى أصحابها استكمال إجراءات التصالح وفقا للقانون الجديد.
من ناحيته، أبدى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إيهاب منصور، تحفظًا على تقديم طلبات جديدة للتصالح، مضيفًا لـ«الشروق»: طلبات التصالح على مخالفات البناء تتطلب عمل تقارير سلامة إنشائية جديدة، من مهندس استشارى نقابى معتمد، مع عمل رسومات وفحوصات ورسومات كروكية، تتكلف أموال ومصاريف جديدة على المواطنين، وبالتالى تشكل عبئا كبيرا عليهم.
وطالب منصور، الحكومة بمراعاة تلك البند فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، أن تكون الملفات المرفوضة والموجودة فى الجهة الإدارية سارية، على أن يستكمل المواطن الإجراءات التى تسببت فى رفض طلبه دون عمل طلبات جديدة تتسبب فى تكلفة مالية جديدة على المواطنين.
وقال خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، إن هذا البند فى القانون الجديد يتسبب يحمل المواطنين أعباء إضافية وسط غلاء المعيشة، متسائلا: «لماذا لم يعتد بالطلب الموجود فى الجهة الإدارية وبه جميع المستندات سواء تقارير السلامة الإنشائية أو الفحوصات والرسومات والتى قد تتكلف أموال جديدة».
وأضاف حسان لـ«الشروق»، أنه إذ كانت الدولة تريد التصالح فى مخالفات البناء وغلق هذا الملف الذى استمر كثيرا وتم تعديل قوانينه أكثر من مرة عليها مراعاة تلك الثغرات التى قد تثير شكاوى المواطنين مرة أخرى وبالتالى تلجأ الحكومة إلى تعديل القانون مرة أخرى.