قال الكاتب الصحفي محمد بصل مدير تحرير جريدة «الشروق»، إن الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية (من قبل جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة) هي خطوة تراكمية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حديث القاهرة» الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أنّ هذه الخطوة هي أول ميل في مسار طويل لن يترتب عليه شيء في الأمد القصير.

وأوضح أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير على المديين المتوسط والطويل على المستويين السياسي والدبلوماسي، داعيًّا لعدم رفع سقف التوقعات من هذه الخطوة.

واستدرك قائلًا: «نطمح شأننا شأن الشعوب الحرة التي تقف بجانب الشعب الفلسطيني، أن يصدر أمر بتدابير مؤقتة عاجلة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة».

وأفاد بأنّ هذا الأمر من المفترض أن يكون مُلزمًا، إلا أنّ محكمة العدل الدولية تفتقر إلى وسيلة ناجعة لتنفيذ اختصاصاتها.

وأوضح أن ميثاق الأمم المتحدة ونظامها الأساسي نص على أنّ هذه التدابير المؤقتة تنتقل مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي ينقلها بدوره إلى مجلس الأمن لاتخاذ المناسب بشأنها.

وقال «بصل» إنّ مجلس الأمن غير ملزم بتنفيذ الأحكام التي تصدر عن محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن المجلس ضرب بعرض الحائط لسنوات طويلة وفي مناسبات عديدة، عدة قرارات سابقة للمحكمة بما في ذلك تدابير مؤقتة.

وضرب مثالًا على ذلك بإصدار محكمة العدل الدولية أمرًا بتدابير مؤقتة في ميانمار جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الرهينجا المسلمة في الدعوى التي أقامتها جامبيا، حيث تضمن الأمر وقف هذه الجرائم على الأقلية المسلمية في يناير 2020، في حين لم يصدر قرار مجلس الأمن بوقف العدوان إلا في ديسمبر 2022، عندما تحقق توافق سياسي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا ليصدر القرار دون اعتراضه بحق النقض (الفيتو).

وفي مثال آخر استعرضه «بصل»، كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أمرًا بتدابير تحفظية في الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تحركت كل المنظمات الدولية في غضون ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، في حين يعجز مجلس الأمن عن تنفيذ هذه التدابير حتى الآن.

في الوقت نفسه، أوضح مدير تحرير «الشروق» أن هناك طريقة أخرى لتنفيذ مثل هذه التدابير، قائلًا: «أحيانا، مجلس الأمن يستشهد بأوامر التدابير التحفظية».

وضرب مثالا على ذلك بواقعة اختطاف الرهائن الأمريكينيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، حيث كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أمرًا بتدابير تحفظية، استشهد به مجلس الأمن في ديباجة قراره في هذا الخصوص.

يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد عقدت في لاهاي، يومي الخميس والجمعة الماضيين، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «جرائم إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجنوب إفريقيا كانت قد رفعت في 29 ديسمبر الماضي، هذه الدعوى التي تطلب إصدار أمر بتدابير تحفظية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتسود حالة من الترقّب للقرار الذي يصدر عن المحكمة، والمتوقع أن يكون في غضون أسبوعين من الآن، علمًا بأنها المرة الأولى التي تمثّل فيها إسرائيل في مثل هذه المحاكمة.