فرضت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عقوبات بصورة مستقلة على 11 سفينة و5 أفراد وكيانات، متورطين في عمليات نقل غير قانونية للنفط ومنتجات أخرى من سفينة إلى أخرى إلى كوريا الشمالية؛ ما يؤدي إلى تشديد العقوبات على الأنشطة البحرية لكوريا الشمالية.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن الخارجية الكورية الجنوبية القول، إن "العقوبات الأخيرة هي جزء من جهود كوريا الجنوبية لتثبيط المشتريات غير المشروعة لكوريا الشمالية للموارد، وعرقلة التمويلات التي تستخدمها لدفع برامجها النووية والصاروخية".
وقالت الخارجية، إن هذه هي أول مرة تفرض فيها كوريا الجنوبية عقوبات على السفن منذ ما يقرب من 8 أعوام.
ويشتبه في تورط السفن في عمليات شحن مع سفن كورية شمالية، وتهريب النفط المكرر والفحم إلى الشمال وتوريد وبيع ونقل بضائع من وإلى الشمال.
وتم تحديد جميع السفن في تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن، وأوصى الفريق بإضافة 7 منها إلى قائمة العقوبات الأممية.
وتتطلب العقوبات الحصول على موافقة خاصة من السلطات الكورية الجنوبية لدخول ميناء في البلاد، ويحظر على الأفراد والكيانات إجراء أي معاملات مالية أو بالعملة الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي أو الجهة الرقابية المالية.
ولطالما شاركت كوريا الشمالية في نقل النفط والمنتجات ذات الصلة، وتصدير الفحم، وتهريب البضائع عبر السفن للتهرب من عقوبات مجلس الأمن التي تحظر على النظام القيام بأي أنشطة من هذا القبيل بسبب برامج الأسلحة الخاصة به.