قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تواصل حملات الأسرلة والتطهير العرقي للقضاء على كل أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمنطقة (ج).
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن إسرائيل تسلخ المنطقة (ج) بالكامل عن جسد الدولة الفلسطينية وإلحاقها بالقوة في دولة الاحتلال، كعمق استراتيجي ومخزون لتعميق الاستيطان وتوسيعه، بحيث لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية المزيد من الجرائم والانتهاكات التي تشمل سرقة الأرض ومصادرتها بالقوة، وفرض المزيد من التضييقات لمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه أو التواجد فيها أو فلاحتها وزراعتها.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الضم التدريجي المتواصلة للضفة الغربية المحتلة، ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع وفرص تحقيق الحلول السياسية للصراع.
وتساءلت الوزارة: "إذا لم يكن ما تمارسه إسرائيل كقوة احتلال في المناطق المصنفة (ج) تطهيرا عرقيا، فماذا يمكن أن نسميه؟، إذا لم تكن جرائمها بحق الفلسطينيين خاصة في المناطق (ج) جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فماذا تُسمى؟، واذا لم يكن ما تقوم به إسرائيل في المناطق (ج) ابرتهايد إسرائيلي رسمي فماذا يمكن أن يسمى؟، هذه الأسئلة نضعها برسم المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وجميع الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين والحرص على مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها".