تتطلع مصر لجذب مليارات الدولارات من مستهدف إنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر، بحسب ما كشفه مصدر حكومى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، مشيرا إلى أنه يتم إعداد دراسة الآن من الجانبين المصرى والتركى، ومن المتوقع أن تخرج إلى النور الأشهر المقبلة.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه لم يتم تحديد المنطقة التى سيتم تدشين المنطقة بها حتى الآن.
وأوضح أنه سيتم التركيز على صناعات الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية.
وعقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الأسبوع الماضى لقاءً مع إبراهيم بوركاى رئيس الغرفة التجارية الصناعية فى مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية لبحث خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر.
وتستهدف المنطقة الصناعية أن تكون محورا تصديريا من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربى وأسواق شمال إفريقيا لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم فى النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة، فإن إقامة هذه المنطقة فى مصر ستكون على غرار المنطقة الصناعية القائمة فى مدينة بورصا والمتخصصة فى مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة.
يذكر أن قيمة التبادل التجارى بين البلدين بلغت 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وزار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مصر، الأربعاء الماضى لأول مرة منذ 11 عاما.
ولفت أردوغان إلى أنه يسعى لزيادة التبادل التجارى مع مصر بأكثر من الضعف إلى 15 مليار دولار.
وتخطت الاستثمارات التركية فى مصر 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضى ويتركز أغلبها فى المجال الصناعى وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة فى مجال السياحة والمطورين الصناعيين. كما شهدت الفترة الأخيرة حراكا كبيرا وإقبالا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية لا سيما فى ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسئولى البلدين.