قالت الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الدولة يمكنها التوقف عن استيراد بعض السلع غير الضرورية لمدة سنة أو سنتين، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أنه يمكن وضع قيود على الاستيراد، شريطة ألا يشمل ذلك مدخلات الإنتاج والسلع الغذائية والأدوية.
وشددت على ضرورة إتباع سياسة مالية تقشفية، تتماشى مع السياسة النقدية، مع سياسة تجارية تضع قيودًا على الاستيراد، وهو ما تسمح به منظمة التجارة العالمية.
ولفتت إلى أنه يمكن التنسيق مع منظمة التجارة العالمية وإبلاغها أن الدولة تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة، ومضطرة لفرض هذه القيود، وبالتالي من غير المتصور أن ترفض المنظمة ذلك.
وذكرت أن الأزمة الاقتصادية لن يحلها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لكنّ الدولة هي التي يمكنها حل أزمتها، من خلال التحلي بالجدية وتحديد الأولويات وتسريع وتيرة التحركات.
وحذرت من أن تأخير أي قرار اقتصادي يجعله يفقد قيمته وفاعليته، ومن ثم لا يحقق النتيجة المرجوة منه.
ولفتت إلى انتهاء الحوار الوطني إلى توصيات جيدة فيما يخص المحور الاقتصادي، ومن ثم بات لزامًا التحرك بشكل سريع وفقًا لهذه المعطيات.