- النيابة: المتهمون اعتبروا أن قتله يساعد على إسقاط الدولة ومؤسساتها.. وقادة الجماعة بالخارج استعانوا بعناصر من حركة حماس
- اللجان النوعية عملت على تنفيذ العمليات العدائية على محاور ثلاثة "فكري - حركي - عسكري"
- محمود الأحمدي فجر العبوة باستخدام مفتاح إلكتروني للسيارة.. وأبو القاسم صوّر الواقعة بالكاميرا ويوسف نجم رصد الموكب ووفر سيارة للهروب
- محمود الأحمدي أعلم يحي موسى وضابط حماس بالجريمة بعد تنفيذها عبر team viewer
- المتهمون فجرو جراج قسم الأزبكية وكاميرا مثبتة على مدرسة كشفت المنفذ عند دخوله وخروجه من مكان الواقعة
- المتهمون استهدفوا سفارات الإمارات والولايات المتحدة وروسيا وسفير دولة أجنبية وإعلامي وقادة عسكريين وفندقي الفورسيزون وسميراميس
قالت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها بالقضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، إن المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الاخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، هي منّ ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وأصافت النيابة في تحقيقاتها التي وزعت ملخصاً لها على وسائل الإعلام، الثلاثاء، أن قادة جماعة الإخوان اضطلعوا بتطوير لجان العمل النوعي وتأسيس تلك المجموعات المسلحة المتقدمة لأسباب ثلاثة "استهداف رموز الدولة، الاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعي من خبرات، تخفيف الضغط على مجموعات العمل النوعي القائمة".
وأكدت النيابة أن أحمد محمد عبد الرحمن، مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الاخوان خارج البلاد، ومحمد جمال حشمت عضو بمكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة وتحالفه، قادوا تطوير لجان العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات نهاية 2014، وجاء التطوير في محاور أساسية أولها الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج من بينهم "يحيى السيد إبراهيم موسى مسؤول العمل الطلابي بجامعة الأزهر، كارم السيد أحمد إبراهيم، قدري محمد فهمي الشيخ، من القائمين على العمل النوعي ببداية تأسيسه عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية"، واختيار العناصر الشبابية وممن لهم خبرة في مجال العمل النوعي والمتأثرين بفض التجمهرات.
ولفتت إلى أن المحور الثاني في تطوير اللجان النوعية؛ التنسيق بين قيادات العمل النوعي بالداخل (أحمد طه وهدان، محمد محمد كمال، صلاح الدين خالد فطين، علي السيد بطيخ) والجناح العسكري للجماعة ـ حركة حماس ـ وضباطها أبو عمر ضابط مخابرات بالحركة، وأبو عبد الله قيادي بالحركة، لتأهيل وتدريب عناصر بقطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات.
وأوضحت النيابة أن الغرض من تطوير جماعة الاخوان للعمل النوعي وتأسيس تلك المجموعات، إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاء والنيابة العامة، القوات المسلحة، الشرطة، البعثات الدبلوماسية، المعارضين لتوجهات الجماعة.
وأشارت إلى ان المجموعة المسلحة المتقدمة التي تم تأسيسها، تم تقسيمها إلى خمس مجموعات نوعية متخصصة "التصنيع والتنفيذ يقودها محمود الأحمدي عبد الرحمن علي، الرصد يقودها أحمد جمال أحمد محمود حجازي، تقييم الرصد ويقوده محمود الطاهر طايع حسن، الدعم اللوجيستي ويقوده أبو القاسم أحمد علي يوسف، الإعداد ويقوده محمد أحمد السيد إبراهيم" وغالبيتهم من طلاب جامعة الأزهر، مؤكدة أن الهدف من ذلك التقسيم "منع الرصد الأمني، توزيع العناصر وفق الخبرات والتدريبات، عدم تواصل عناصر المجموعات ببعضها إلا من خلال مسئوليها".
وأكدت النيابة أن التحقيقات توصلت إلى 61 متهما من المجموعات النوعية بينهم 47 محبوسا (35 معترفون بالإتهامات - 10 معترفون وقائع مادية) و14 هاربين من أعضاء المجموعة المسلحة المتقدمة، مشيرة إلى أن 6 متهمين بينهم 4 محبوسين، شاركوا اللجان النوعية في توفير سيارات بغير بيانات صحيحة، تسهيل تسلل أعضاءها عبر الحدود الجنوبية للبلاد.
وتابعت: "تم إعداد عناصر المجموعة لتنفيذ العمليات العدائية على محاور ثلاثة "فكري - حركي - عسكري"، وتضمن المحور الفكري الذي استعانت به اللجان "كتب مثل "في ظلال القرآن، معالم في الطريق" للكاتب الراحل سيد قطب، بالإضافة إلى مطبوعات لفقه الجهاد، وتأويل الأحكام للادعاء بوجود أصل شرعي لتنفيذ العمليات العدائية ، وترسيخ قناعات أعضاء المجموعة بذلك ، وعقد دورات تثقيفية تولى عقدها المتهمان محمد أحمد السيد إبراهيم، محمد الأحمدي عبد الرحمن،، والعديد من مطبوعات وإصدارات جماعة الاخوان لمجموعات عملها النوعي تتضمن تأويل لأحكام القتال وشرعية العمليات العدائية منها "التأصيل الشرعي للعمليات النوعية"
المحور الحركي للجان
أما بالنسبة للمحور الحركي، فأشارت النيابة إلى قيام المتهمين أحمد جمال أحمد محمود حجازي، محمود الأحمدي عبد الرحمن علي، بعقد دورات تدريبة للمتهمين لـ"التسمي بأسماء حركية فيما بينهم، دراسة أساليب كشف المراقبة والتخفي"، ودراسة أمن المعلومات عن طريق تداول العديد من المطبوعات بشأن كيفية المحافظة على أمن الهاتف والمسكن والمعلومات والوثائق وتشفيرها، وتغيير الهواتف المحمولة، والتواصل عبر برامج رسائل "لاين - تروكرايبت- تيم فيوور- في بي إن"، بالإضافة إلى محادثات مؤمنة ولا يمكن تتبعها.
وأوضحت النيابة أن المحور العسكري تضمن قيام المتهمين محمد أحمد السيد إبراهيم، محمود الأحمدي عبد الرحمن علي بعمل دورات بمقرات المجموعة التنظيمية بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية، وتم تدريب العناصر على يد من تلقوا دورات بحركة حماس لنقل الخبرات بداخل البلاد، وبالنسبة لخارج البلاد عن طريق عقد "دورات عسكرية متقدمة بقطاع غزة على جميع الأسلحة النارية والمواد المفرقعة ودورات سلاح المشاة ، بمعسكرات حركة حماس على يد قيادات بالحركة ويعد تقييم من عناصر مخابراتها يرسل لقيادات المجموعة المسلحة".
كما ضم المحور العسكري دراسة أساليب رفع المنشآت وكيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد المفرقعة وعبواتها وكيفية تفجيرها بداخل البلاد وخارجها. واستشهدت النيابة بورقة قالت إنها بخط يد المتهم محمود الأحمدي عبد الرحمن، تناولت كيفية تصنيع المفرقعات.
كشف مصادر التمويل
وعن مصادر تمويل الجماعة، قالت التحقيقات إنها تضمنت أموال أرسلها قيادات المجموعة الهاربة خارج البلاد إلى المتهمين أبو القاسم أحمد علي يوسف ، أبو بكر السيد عبد المجيد ، بسمه رفعت عبد المنعم، والجانب الثاني من التمويل تضمن أسلحة ومواد لتصنيع المفرقعات ومقرات لإخفائها وسيارات لتحركات الأعضاء وانتهت إلى"توفير اثني عشر مقراً بمعرفة المتهمين أبو القاسم أحمد علي يوسف ، عبد الرحمن سليمان محمد كحوش ، محمود الأحمدي عبد الرحمن علي ، محمد يوسف محمد عبد المطلب ، أبو بكر السيد عبد المجيد ، السيد عبد الحميد الصيفي ، وتوفير أسلحة ومواد لتصنيع المفرقعات وسيارات بمعرفة عدد منهم والمتهم جمال خيري".
وأوضحت أن مواد وعبوات مفرقعة وأدوات تفجيرها، صنّعها المتهمون محمود الأحمدي عبد الرحمن علي ، وإسلام محمد أحمد مكاوي ، حمزة السيد عبد العال ، ووفر المتهم أحمد محروس سيد دوائر لتفجير العبوات، وكذا معلومات عن الأهداف والشخصيات المزمع استهدافها، اضطلع بها عناصر مجموعة الرصد تحت إشراف المتهم أحمد محمد طه محمد وهدان ومسؤول مجموعة تقييم الرصد.
وكشفت التحقيقات أن العمليات التي نفذتها تلك المجموعة المسلحة "اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، تفجير مرآب قسم شرطة الأزبكية".
تفاصيل عملية الاغتيال
وسردت النيابة تفاصيل عملية اغتيال النائب العام، حيث اضطلع قادة الجماعة الهاربة بالخارج "محمد جمال حشمت، أحمد عبد الرحمن عبد الهادي، قدري محمد فهمي، محمود فتحي بدر، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، كارم السيد أحمد إبراهيم"، بالوقوف على الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها من بينها المستشار النائب العام لسابقة رصده، فقاموا بالتخطيط لقتله بالاستعانة بقادة الجماعة بعناصر من حركة حماس، أبو عمر ـ ضابط مخابرات بالحركة، أبو عبد الله قيادي بالحركة.
وقالت النيابة إن الباعث على قتل "بركات" كونه من أهم رموز الدولة المصرية وقتله يساعد على إسقاطها ومؤسساتها، بينما زعم قادة الجماعة لأعضائها أن قتله لـ"أمره فض تجمهري الجماعة برابعة والنهضة ومسئوليته عمن قتل وأصيب بهما"، وأفتوا لبقية المتهمين باستباحة دمه تأويلاً لحكم القاعدة الشرعية "دفع الصائل".
وقالت تحقيقات النيابة إن مخطط قتل المستشار هشام بركات بدأ بصدور تكليفات من قيادات الجماعة باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام الأسبق وخط وسيره وتم الاتفاق مع عناصر من حركة حماس على وضع مخطط لتنفيذ العملية وطريقتها ووضع المخطط اللازم للتنفيذ وتواصلت العناصر التي وضعت هذا المخطط عبر برنامج تيم فيوار وشارك في رصد مسكن النائب العام عدد من المتهمين من بينهم أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال حجازي وعبدالرحمن كحوش ومعاذ حسين ورصدو أيضا مواعيد خروجه لعمله ووصوله ونوع السيارة التي يستخدمها ومكانها بالنسبة للركب وتم نقل نتيجة الرصد لقيادات جماعة الاخوان المسلمين والذي نقلوها لعناصر حركة حماس لتحديد طريقة الاستهداف وحددت العناصر تقاطع شارعي مصطفى مختار وسلمان الفارسي وصدرت تكليفات لمحكمود الأحمد بوضع عبوة تصنيع عبوة متفجرة وابو القاسم لشراء سيارة من أجل استخدامها في الوقعة وتنفيذا للعمل أحضروا حاوية ـ برميل ـ ووضعوا بمنتصفها قنينةً ـ ماسورة حديدية ـ معبأة بمادة بروكسيد الأسيتون ـ المادة المحرضة ـ مختلطةٍ بكيلو جرام ـ أو يزيد ـ من بودرة الألومنيوم ونترات الأمونيوم السابق طحنها، وملئوا محيطها بما يزيد على الخمسين كيلو جرام من المادة الأخيرة حتى امتلئ الوعاء ـ البرميل ـ فأغلقوه، وأُعد محقنـًا ـ سرنجة ـ مملوء بسبع جرامات من مادة أزيد الرصاص وأشرف على التصنيع أبو عمر ضابط المخابرات بحركة حماس عن طريق التواصل معه عبر برنامج تيم فيوار وحدد لهما يوم 28 يونيو 2015 للتنفيذ وأعلم أبو القاسم ويحي موسى ابو القاسم ومحمود الأحمدي بطريقة التواصل مع باقي عناصر المجموعة وفي يوم 28 وضع المتهمان العبوة ونقلاها إلى نادي السكة الحديد بمدينة نصر وسلمها للمتهم ياسر ابراهيم عرفات والذي انتقل بها لموقع التنفيذ في الوقت الذي انتقلا هما لمكان الحادث باستخدام سيارته ووعقب شروعهما في تفجير العبوة حال عيب في الدائرة دون توصيلها فأرجأ يحي موسى التنفيذ لليوم التالي في يوم 29 انتقل المتهم أبو القاسم من المقر التنظيمي باكتوبر معه كاميرا كما انتقل محمود الأحمدي من مسكن شقيقه في بشتيل وتقابلا مع المتهم يوسف أحمد نجم أمام نادي السكة وانتقلا معه لمكان الحادث وتسلم محمود مفتاح السيارة الالكتروني وعقب وصولهما خرج يوسف نجم وبدا في رصد موقع تحرك المستشار وبالفعل نفذ محمود الجريمة بعد أن أعلمه يوسف بوصول موكب النائب العام في الوقت الذي صور فيه ابو القاسم الواقعة وعقب الواقعة أعلم محمود الاحمد يحي موسى وابو عمر بالوقعة.
واعترف بائع السيارة الاسبرانزا ومالك الوحدة السكنية بالشيخ زايد ومالك الوحدة السكنية بالسادس من اكتوبر على المتهم ابو القاسم كما اعترف هو بالواقعة ورسم طريقة الاغتيال بخط يده.
كما ارتكب المتهمين عددا من الوقائع الاخرى من بينها واقعة تفجير مرأب قسم شرطة الأزبكية والتي بدا التخطيط لها نهاية عام 2015 حيث أصدر الدكتور يحي موسى تكليف إلى محمود الأحمدي وتسليمها للمتهم أبو القاسم كما أمد يحي موسى أبو القاسم بنتائج مراقبة المرأب والذي سلمها للمتهم عمر محمد ابو سيد وكلف عمر محمد كحوش عمر ابو سيد واثنين أخرين برصد الجراج وبعد الرصد نقل المتهمان السيارة المفخخة وفجراها في 7 اكتوبر 2015 وتسبب الانفجار في اصابة شرطي وتخريب السيارات التي كانت موجودة بالقسم وأخرين ورصدت كاميرا مثبتة على سور مدرسة الأزبكية المتهم عبدالله حال ذهابه لوضع العبوة ومغادرته.
كما كشفت التحقيقات عن اعتزام المتهمين تفجير عبوة أخرى بأبو كبير لاستهداف قوات الأمن المركزي هناك فأصدر يحي تعليماته لمحمود الأحمد بتسليم عبوتين متفجرتين وتسليمهما للمتهم أبو بكر السيد والذي تولى تدبير سيارة ودراجة ألية وسلمهما للمتوفيين على مصطفى ومحمد صلاح ولكن العبوتين انفجرتا بالمتهمين قبل تنفيذهما للجريمة
وكشفت التحقيقات استهداف المتهمين لقادة عسكريين وسفير دولة أجنبية واعلامي والمحكمة الدستورية العليا ومطار القاهرة وسفارات الإمارات والولايات المتحدة وروسيا وفندقي الفوسيزون وسميراميس وضبطت الأجهزة الأمنية سيارتين كان وعبوات مفخخة ان المتهمين يعداهما لاستهداف شخصية عامة.