وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وجاءت هذه الموافقة بعد عرض النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، وإعراب عدد من النواب ممن طلبوا الكلمة عن موافقتهم على المشروع من حيث المبدأ ووجود تحفظات لديهم بشأن بعض مواد المشروع.
وكان «المراغي» قد أوضح في تقرير اللجنة إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون المقدم، ومن بينها: رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف في الأول من يوليو من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، والوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بموضوع «التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة»، ووضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.
وأشار «المراغي» إلى أن التعديلات تضمنت رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
ولفت «المراغي» إلى توصيات اللجنة التي تضمنت: ضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون بحقوقهم ومكتسابتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة وآلا يضار أي منهم جراء تطبيق أحكامه، وضرورة رفع كفاءة موظفي الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل البرامج التدريبية التي تستهدف تحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث، وإعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجال الإدارة والقيادة والإشراف.