أرجأت المحكمة العليا في غانا، حكما بشأن طلب تقدم به مواطنان لمنع التوقيع على مشروع قانون صارم ضد المثليين ليصبح قانونا.
ورفعت الأكاديمية أماندا أودوي، والمحامي ريتشارد سكاي قضيتين منفصلتين للمطالبة بإصدار أمر قضائي لمنع المشرعين من إرسال مشروع القانون إلى الرئيس نانا أكوفو أدو لتوقيعه. وتطعن أودوي وسكاي في دستورية مشروع القانون، الذي يدعو إلى السجن لمدة 3 أعوام للأشخاص الذين يعرفون أنفسهم بأنهم من الشواذ.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيسة المحكمة العليا جيرترود توركورنو قولها في العاصمة أكرا، اليوم، إن القرار بشأن طلب وقف إرسال مشروع القانون إلى الرئيس سيتم اتخاذه بمجرد صدور حكم بشأن مدى دستوريته.
وأضافت توركورنو "قرارنا هو تأجيل الحكم على الطلب التمهيدي حتى صدور القرار النهائي للمسألة الموضوعية، وعندئذ سنصدر حكما شاملا".