أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 91 موافقة نهائية خلال يوليو الماضي، لإقامة مشروعات صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية قيمتها 1.857 مليار جنيه، توفر 5.765 ألف فرصة عمل.
وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، خلال بيان صدر عن الوزارة، اليوم الإثنين، إن "القطاعات الصناعية شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة والمحافظات خلال الشهر الاول من العام المالي الحالي"، مشيرًا إلى أن "هناك اقبال كبير من المستثمرين على القطاع الصناعي، سواء من ناحية إقامة مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة أو القيد بالسجل الصناعي أو نقل للتكنولوجيا الحديثة".
وأضاف عبد النور، أن "هذه المشروعات شملت 9 قطاعات صناعية، واستحوذ قطاع الصناعات الكيماوية على 27 موافقة، ثم الغذائية 25 موافقة، والهندسية 25 موافقة، ثم الغزل والنسيج 6 موافقات، والتعدينية 4 موافقات، والمعدنية موافقتان ولكل من قطاع القوى والجلود موافقة واحدة".
وأعلن وزير الصناعة، أن "61 مستثمرًا حصلوا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 9.6 مليار جنيه شملت قطاعات غذائية ونسيجية وكيماوية وهندسية ومعدنية وتعدينية وقوى وجلود، بالإضافة إلى 63 مشروعًا حصلت على موافقات فورية مبدئية ومشروطه منها 52 موافقة فورية أتاحت 4 آلاف و819 فرصة عمل، بالإضافة إلى 11 مشروعًا حصلوا علي موافقة مبدئية مشروطة وأتاحت 1935 فرصة عمل".
كما لفت إلى أن "الموافقات النهائية توزعت على 6 محافظات جاءت الشرقية في الصدارة بـ25 مشروعًا ثم الجيزة بـ13 مشروعًا والمنوفية 8 مشروعات وبنى سويف 8 مشروعات ثم القليوبية 7 مشروعات وأسيوط 7 مشروعات".
وجاءت القاهرة في مرتبة متأخرة بـ4 مشروعات، وكذلك الغربية 4 مشروعات ثم كل من البحيرة وسوهاج والمنيا بـ3 مشروعات واثنان بالسويس، ومشروع واحد فى كل من الإسكندرية وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ.