قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إن التوجه نحو التحول الرقمى فى القطاع الصناعى أصبح عاملا أساسيا لتحديث الصناعة والتعامل الفعال مع مستجدات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة والتى تجمع بين التحول الرقمى الشامل وبين التكامل فى المنظومة الرقمية مع الشركاء فى سلاسل القيمة، مشيرا إلى أن هذا التحول الرقمى يعد نظاما واسعا يشمل الابتكار والتعليم وتطوير المهارات والجوانب الاستراتيجية والاستثمار.
وأضاف قابيل فى كلمته التى ألقاها بالمعرض والمنتدى الذى نظمته شركة سيمنس مصر تحت عنوان «تقنيات التحول الرقمى وتأثيرها على القطاعات الصناعية»، اليوم، أن الوزارة بدأت بالفعل فى اتخاذ السياسات والإجراءات التى تعزز فرص التنمية الصناعية المستدامة وتقليل التحديات الناتجة عن مستجدات هذه الثورة الصناعية على القطاع الصناعى المصرى.
ولفت إلى أن الوزارة تركز ضمن جهودها على تطوير المناطق الصناعية فى إطار رؤية الحكومة المصرية 2030، بما يتماشى مع التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وبناء المهارات لاستيعاب وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات فى هذه المناطق وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وأكد قابيل أن وزارة التجارة والصناعة تدرك ما تحمله الثورة الصناعية الرابعة من فرص للتنمية الصناعية المستدامة فى مصر وما تفرضه عليها من تحديات حيث تعمل الوزارة على توفير كل ما تحتاجه الصناعة المصرية لتواكب هذا التحول الكبير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص أيضا على تحقيق الربط الفعلى بين الصناعة والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمى حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهدف تفعيل دور الجامعات ومراكز البحث العلمى فى تقديم حلول وابتكارات ومبادرات لتطوير الصناعة المصرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة فى هذا المجال.
ونوه الوزير أن التطور المذهل والمعقد فى الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية وظهور ما يسمى بالمجتمع الشبكى الرقمى سيؤدى إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة، وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر فى العملية الإنتاجية، وانخفاض نسبى فى كثافة رأس المال، مع كثافة شديدة فى معالجة البيانات والذكاء الصناعى.