أكد الأمين العام لنقابة الأطباء محمد فريد، أن التكليف ضرورة ملحة فى الوقت الحالى بالنسبة للأطباء والدولة والمواطنين، لأن هناك نقصا شديدا فى أعداد الأطباء البشريين، بالتالى لا بُد من استمرار التكليف، مشيرا إلى أن العجز فى أعداد الأطباء لن ينتهى قبل 10 سنوات على الأقل.

وقال فريد لـ«الشروق»، إن قرار لجنة التكليف برئاسة وزير الصحة، بأن يتم تكليف الأطباء وأعضاء المهن الطبية «طبقا للاحتياجات» اعتبارا من حركة تكليف عام 2025، قد يطبق على خريجى كليات الأسنان والصيادلة على اعتبار وجود أعداد كبيرة منهم، إضافة إلى الأعداد المتوقع تخرجها من الكليات الجديدة، لكن بالنسبة للأطباء البشريين سيظل هناك عجز فى الأعداد الإجمالية لهم.

واعتبر أن الأطباء البشريين لن يتأثروا بهذا القرار على المدى القريب والمتوسط؛ لأن هناك احتياجا بالفعل لهم بسبب النقص الكبير فى أعدادهم، مؤكدا أن النقابة ستعد دراسة تتضمن وجهة نظرها فى الأمر وتقدمها إلى اللجنة العليا للتكليف خلال الاجتماع المقبل.

ولفت إلى أن أحد الحلول التى يجب أخذها فى الاعتبار، حساب الاحتياجات المطلوبة مستقبلا والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بحيث أن تكون الأعداد المقبولة بالكليات مطابقة للاحتياجات بالفعل.

من جهته، قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إيهاب الطاهر، إن هناك زيادة فى أعداد العاملين بوزارة الصحة من بعض الفئات الطبية مثل الصيادلة وأطباء الأسنان، وفى المقابل يوجد عجز فى أعداد الأطباء البشريين والتمريض. متابعا: «بالطبع يجب وضع حلول عملية لإصلاح ذلك لأن استمرار هذا الوضع هو أمر غير محمود».

وأضاف الطاهر فى تصريحات له اليوم، أن لجنة التكليف نظرت للأمر بمفهوم ضيق، وبالتالى أصدرت هذه التوصية التى أختلف معها تماما، مشيرا إلى أن الزيادة فى أعداد بعض الفئات المسئول عنها هى السياسات الخاطئة فى قبول أعداد ضخمة بهذه الكليات عبر سنوات طويلة سابقة وليس أصحاب الشأن أنفسهم، وبالتالى فإن قواعد العدالة تقتضى إعلان تطبيق أى قرار جديد بهذا الخصوص اعتبارا من دفعات الطلاب الموجودين حاليا بالثانوية العامة، وليس تطبيقه بعد عامين، أو ثلاثة على طلاب التحقوا ويدرسون فعلا بهذه الكليات.

وتابع: «الحل الأفضل لمشكلة زيادة أعداد بعض الفئات هو أن تنسق وزارة الصحة مع المجلس الأعلى للجامعات من أجل ضبط أعداد المقبولين بهذه الكليات ليصبح طبقا للاحتياجات الفعلية، وليس بأن نترك الطلاب يدرسون ويتخرجون ثم بعد ذلك نتركهم منفردين يواجهون مصائرهم ويصبحون مثل القنابل الموقوتة التى قد تؤذى المجتمع».

وأشار إلى أن أى زيادات فى أعداد المقبولين بكليات الطب لن تقلل العجز فى أعداد الأطباء طالما بقيت ظروف العمل الحالية على وضعها، فالأمر يحتاج حلولا جذرية لأسباب هجرة الأطباء من تدنى الأجور ونقص الحماية وبيئة العمل والمسئولية الطبية وغيرها من الأمور التى يعلمها القاصى والدانى.