قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، إن اللجنة تتعامل مع 3 أنواع من الحالات هم المحبوسين احتياطيًا على ذمة النيابة العامة، والمحبوسين احتياطيًا على ذمة القضاء، إضافة إلى المحبوسين بأحكام باتة ونهائية.
وأضاف «عبد العزيز»، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، أعطت الأولوية للمحبوسين بأحكام باتة ونهائية بإدراجهم في قائمة العفو الرئاسي الأولى؛ مراعاة لظروف الطلبة الجامعيين خاصة بعد حسم موقفهم القانوني، لافتًا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 82 شابًا يتراوح أعمارهم من 19 إلى 33 عامًا، بينهم حوالي 33 طالبًا جامعيًا.
وأكد أن أولويات عمل اللجنة تضم القضايا المتعلقة بحرية الرأي، والتعبير، والنشر، والتظاهر السلمي، منوهًا إلى وجود تصور عام لإعداد القائمة الثانية من الشباب المحبوسين، وأن بعض الأسماء المعروفة مطروحة للنقاش لإدراجها بالقائمة الثانية مثل الصحفي أحمد ناجي، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت.
وأوضح أن اللجنة لا تتدخل في أعمال القضاء، ولا تحكم بالاتهام أو البراءة على أي شخص، مؤكدًا أن طبيعة عمل اللجنة استشاري فقط مع وزارتي الداخلية والعدل، وأنها تقدم ملاحظات، واقتراحات بالتقارير المسلمة للرئيس باعتباره صاحب القرار النهائي في العفو.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر، الخميس، القرار رقم «515» لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحكوم عليهم، من بينهم الباحث إسلام البحيري.