• الوصيف: قروض بضمان وزارة المالية يخصص 85% منها للأجور و15 % للصيانة
قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاتحاد تسلم قرارا بمبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي واتحاد بنوك مصر.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبمتابعة شخصية من رئيس الوزراء ونتيجة لاجتماعات متعددة قام بها وزير السياحة والآثار ومسئولي الاتحاد مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، حيث تم إقرارها لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة.
وإشار إلى أن المبادرة تتمتع بمزايا عديدة تشمل توفير 3 مليارات جنيه قروض ميسرة من البنوك بفائدة 5% فقط، لافتا إلى أنه -وللمرة الأولى- يتم هذا التمويل بضمان وزارة المالية التي أصدرت "ضمانة" للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه، قيمة المبادرة.
وأوضح الوصيف أنه سيتم سداد القروض في تلك المبادرة الجديدة على 3 سنوات بفترة سماح عام، على أن يخصص 85% منها للمشروعات السياحية والفندقية خاصة المتوسطة والصغيرة ومرتبات وأجور العاملين، و15% لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنه سيتم تحديد قيمة القروض للمتقدمين للمبادرة بالتنسيق بين اتحاد بنوك مصر واتحاد الغرف السياحية كما نصت المبادرة، موضحا أن الاتحاد عمم منشورا بالمبادرة على كل الغرف السياحية ليقوموا بإخطار أعضاء تلك الغرف من أصحاب المشروعات السياحية المختلفة.
وتابع الوصيف أن المبادرة تشمل أيضا عدة مزايا مهمة للقطاع السياحي، منها نسبة الفائدة والتي بلغت 5% فقط، ومدة السداد، بجانب ضمان وزارة المالية للقروض، والتي تمكن الكثير من المشروعات السياحية التي لم تستطع الاقتراض من البنوك من قبل من الاستفادة بالمبادرة، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المستهدف الأول من المبادرة، حيث إن إمكانيات تلك المشروعات وتاريخها في التعامل مع البنوك قد لا يمكنها من الحصول على قروض أو توفير ضمانات لها، وهو ما توفره المبادرة، بجانب تكلفة الأجور والمرتبات هي النسبة الأكبر في تلك المشروعات وصعوبة الوفاء بها في ظل الظروف الصعبة الحالية، وهو ما وفرته المبادرة وبفائدة لا تمثل عبئا مطلقا على المستفيدين منها.
وشدد الوصيف على حرص القطاع السياحي على الاحتفاظ بالعمالة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التدريب يصعب معها تعويضها أو التفريط فيها.