قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن تعديلات لائحة قانون الطفل التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دخلت حيز التنفيذ؛ حرصا على المصلحة الفضلى للطفل وتحقيق رغبة عدد كبير من الأسر الراغبة في كفالة أطفال كريمة النسب.
وأوضحت قباج، أن الوزارة اقترحت تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 والتي صدرت مؤخرا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2020، حيث شمل التعديل استبدال بعض الشروط وبعض المسميات التي من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، ومن ضمن تلك التغييرات استبدال عبارة "الأطفال المعثور عليهم" بكلمة "اللقطاء"، وعبارة "الأسر البديلة الكافلة" بعبارة "الأسر البديلة"، وعبارة "كريمي النسب" بعبارة "مجهولي النسب".
وتضمنت التعديلات عددا من النقاط كان أبرزها تغير كل من شرط "الزوجين مصريين" ليكون إحداهما مصري (بعد الاطلاع على التقرير وموافقة اللجنة العليا)، فضلا عن تغير سن الزوجين ليكون 21 سنة بدلا من 25 سنة، وتخفيض المبلغ المطلوب إيداعه للطفل من 5000 جنيه إلى 3000 جنيه، (مبلغ التوفير يتم فتح حساب باسم الطفل بـ3000، وهو الوحيد الذي يستطيع الطفل استخدامه بعد 21 سنة).
وأشارت إلى أنه تغير شرط التعليم (من حق أي أسرة أن تحصل على طفل بعد موافقة اللجنة المحلية التي يقع محل إقامة الأسرة بها)، فضلا عن حصول الأسرة الكافلة على الولاية التعليمية لأولادها، كما يتم حصول الأسرة البديلة الكافلة على الوصايا الكاملة للطفل بعد اجتياز تقييم من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت إلى منح الطفل الاسم الأول فقط للأم في خانة الأم في شهادة الميلاد، وإضافة لقب العائلة أو اسم الأب الذاتي (الأول)، فضلا عن تغيير اسم الأسرة البديلة إلى أسرة بديلة كافلة.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي ستصدر بطاقة ذكية للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبها مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ويتم تجديدها سنويا.