صدق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مضبتطي المجلس رقمي 38 و39 من مضابط للجلسات العامة.
وجاء تصديق المجلس على المضبطتين، بعد أن أكد عبدالرازق أن الأمانة العامة للمجلس نشرت المضبطتين إلكترونيًا على جميع الأعضاء، ووجه رئيس المجلس حديثه للنواب قائلًا: "هل لأي من أحدكم أي ملاحظات على المضبطتين؟".
ولم يتقدم أي من النواب بأي ملاحظات، فأعلن رئيس المجلس تصديق المجلس على المضبطتين.
ويناقش المجلس بجلسته العامة، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية، والاستثمار، والإسكان، والإدارة المحلية، والنقل، والزراعة، والري، والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة عددًا من التوصيات، لاسيما وأن القطاع التعاوني في مصر بكل أشكاله يلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني.
وجاء في مقدمة التوصيات وضع سياسة واستراتيجية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات"، تكون المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية في العالم.
كما تضمنت توصيات الدراسة التي يناقشها المجلس أيضا، تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها، وكذلك ضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية.
وجاء في الدراسة التوصية كذلك ضرورة التوجه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القطاع التعاوني.