تباينت الآراء حول مصير لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل أمين شرطة، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر، بإنهاء قضية القتل الخطأ بالتصالح مع أسرة المجني عليه، وتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنه من الممكن أن تنتهي القضية المتهم فيها لاعب نادي الزمالك، أحمد فتوح، بالقتل الخطأ، بالتصالح مع أسرة المجني عليه وتنقضي الدعوى الجنائية بذلك، مشيرا إلى أن هناك مخرج أيضا من اتهامه بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة وهي الطعن على إجراءت القبض والتفتيش.

وأضاف محفوظ في تصريح لـ"الشروق"، أن تهمة القتل الخطأ وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الثلاث سنوات لوجود ظرف مشدد في أن اللاعب كان يقود السيارة تحت تأثير المخدر وبسرعة تتجاوز السرعة المسموح بها في المدن.

نص المادة 238

من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وأشار محفوظ إلى أن عقوبة القيادة تحت ثأتير المواد المخدرة طبقا لنص المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات فإن اللاعب يواجه عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة 10000 جنيه بالاضافة إلى العقوبات المقررة طبقًا لقانون المرور، لتجاوزه السرعة لقيادة المركبات في المدن، والعقوبة طبقا لقانون المرور رقم 66 لسنه 1973 وتعديلاته.

وأكد المحامي بالنقض أن الحل للخروج من أزمة اللاعب في الوقت الحالي هو التصالح مع أسرة المجني عليه سواء عن طريق دفع التعويض الملائم كدية للمجني عليه أو خلافه حسب الاتفاق بالتصالح وهو ما لوح له المستشار مرتضى منصور خلال تصريحاته بأنه في طريقه للصلح مع أسرة المجني عليه.

وتابع محفوظ أنه في تلك الحالة وإذا تم إثبات التصالح مع ورثة المجني عليه فإن الدعوة الجنائية في جريمة القتل الخطأ تنقضي بالتصالح وبذلك يكون قد تجاوز اتهام القتل الخطأ بالتصالح وفقا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

نص المادة 18 مكرر (أ) إجراءات جنائية

"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

تعاطي المواد المخدرة

وأوضح المحامي بالنقض أن الحل في الخروج من اتهام تعاطي المواد المخدرة الطعن على إيجابية العينة بأنها نتيجه تعاطي أدوية مصرح بها أو من خلال التدخين السلبي حال وجود "فتوح" وسط من يدخنون المخدرات وتم استنشاق المخدر رغمًا عنه وبتلك الحالة يتجاوز الاتهام.

تحاليل المرور المفاجئة

ولفت المحامي بالنقض إلى أن هناك فرق بين التحاليل التي تجريها إدارات المرور على الطرق بشكل عشوائي ومفاجئ على السائقين والتي حصل أغلب السائقين على أحكام براءة منها بسبب عدم مشروعية وقانونية إجراء التحاليل لعدم وجود حالة تلبس، وبين حالة اللاعب إذ أن فتوح كان بالفعل في حالة تلبس بارتكاب جريمة القتل الخطأ ويجوز القبض عليه في تلك الحالة فإذا صح القبض صح التفتيش ما يستتبع معه صحة إجراءات التفتيش وهي إجراء التحاليل الطبية القانوينة لمامور الضبط القضائي في إجراء العينة المبدئية في تلك الحالة.