رفضت موسكو، اليوم الاثنين، اتهامات جمهورية التشيك بتورط عملاء استخبارتيين روس في تفجير مستودع ذخيرة عام 2014.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة دميتري بيسكوف " نحن نعارض بشدة هذه الاستنتاجات، التي نعتبرها تحريضية وغير ودية".
وكانت جمهورية التشيك طردت السبت الماضي 18 دبلوماسيا روسيا، متهمة إياهم بالتورط في تفجيرات بمستودع ذخيرة في فربيتش، على بعد 110 كيلومترات شرق براغ في أكتوبر وديسمبر 2014، مما أسفر عن مقتل شخصين.
وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس إن الجاسوسين المتورطين أفسدا العملية التي لم تكن "عملاً من أعمال إرهاب الدولة" بل كانت من أجل بضائع تاجر أسلحة بلغاري.
وردا على ذلك، طردت روسيا 20 من العاملين في السفارة التشيكية في موسكو.
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن 62 شخصا تضرروا من عملية الطرد من الجانب الروسي، بينهم 28 طفلا. وأضافت" في الحقيقة، هذا أمر غير مسبوق".
وحظرت وزارة الخارجية المواطنين الروس من العمل في السفارة التشيكية، ويشار إلى أنه يٌمنع بالفعل عمل المواطنين الروس في السفارة الأمريكية، بعدما طردت الولايات المتحدة عشر دبلوماسيين روس الأسبوع الماضي.
وقالت زاخاروفا إنه تم فرض الحظر لإمكانية محاولة السفارت الأجنبية تجنيد مواطنين روس، ويعد هذا العمل جذاب بالنسبة للروس بسبب عائده المادي المربح.
في غضون ذلك، تدرس جمهورية التشيك أيضا الحد بشكل دائم من عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد، حسبما صرح نائب رئيس الوزراء يان هاماسيك للصحفيين يوم الاثنين.
وقال هاماسك إن الحكومة ستناقش المزيد من الخطوات للحد من نشاط العملاء الروس في البلاد، مضيفًا أنه أبلغ بالفعل شركاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن النزاع الدبلوماسي.
وأعرب هاماشيك عن دهشته بحدة رد فعل روسيا على طرد جمهورية التشيك للدبلوماسيين، قائلاً إن الإجراء المضاد الذي اتخذته موسكو "أعلى مستوى لأنه تم طرد حتى نائب السفير".
وقال إن السفارة التشيكية في موسكو أصبحت الآن عاجزة عمليًا ولا يمكنها القيام إلا بالواجبات القنصلية الأساسية.
كما قامت براغ باستثناء موسكو من إبرام أي عقود تتعلق بتوسيع محطة دوكوفاني للطاقة النووية.