قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن ازدواجية المعايير الدولية توفر الغطاء والحماية للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه ومن بينها تهويد الأماكن المقدسة والتراثية، ما يشكل ضربة للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، ويهدد أركان النظام العالمي.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والتعبير عن القلق إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يشجع الاحتلال، على تعميق مشروعه الاستعماري التوسعي العنصري في أرض دولة فلسطين، ويهدد بتفجير ساحة الصراع وإفشال الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتوفير الحماية الدولية له بهدف تمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت الوزارة عدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين، بما في ذلك استمرار تفريغه وقمع وتنكيل المصلين، وفرض المضايقات عليهم لتسهيل اقتحام المستوطنين والمتطرفين لباحاته.
واعتبرت ذلك إمعانا إسرائيليا رسميا لتكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيا، في ظل دعوات الجمعيات الاستيطانية لتنظيم مسيرة أعلام ضخمة تجوب شوارع البلدة القديمة في القدس المحتلة، بما تشكله من استفزاز واعتداء على المكان.
ونددت الوزارة باعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تستهدف محاولة فرض السيطرة والسيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة والمواقع التاريخية والأثرية، التي تقع في قلب التجمعات الفلسطينية، بما يخدم روايات الاحتلال وأطماعها الاستعمارية التوسعية.
وأكدت أن هذا التصعيد يندرج في إطار مخططات الاحتلال، الهادفة الى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وأسرلتها وتهويدها.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حربها المفتوحة وعدوانها المتواصل على دور العبادة المسيحية والإسلامية والمقدسات والأماكن الأثرية والتاريخية في فلسطين المحتلة، معتبرة أنها نها دعوة إسرائيلية رسمية صريحة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بحرب دينية يصعب السيطرة عليها.