قالت النقابة العامة للأطباء، إنها خاطبت رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي أعدته النقابة ووافقت عليه الجمعية العمومية للأطباء عام 2015، وفقاً لبيان صدر عن النقابة اليوم.
وطالبت النقابة خلال الخطاب، باتخاذ إجراءات عرض مشروع القانون على لجنة الصحة لمناقشته، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات عرضه على مجلس النواب في حالة إقراره من اللجنة.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون يتضمن 30 مادة في ستة أبواب، تتضمن أحكام عامة، وتفاصيل عن هيئة تقرير المسئولية الطبية، ولجنة الحماية التأمينية، وإجراءات تقديم الشكوى للهيئة، والعقوبات، والتأمين علي المسئولية الطبية.
وكانت نقابة الأطباء قد عقدت في 5 مايو الماضي، ورشة عمل مع وفد من البرلمان هم مجدي مرشد وهيثم الحريري وخالد هلالي وإليزابيث شاكر، لعرض قانون المسؤولية الطبية، انتهت باقتراح النواب لبعض التعديلات وموافقتهم على المشروع من حيث المبدأ.
وقالت وكيل نقابة الأطباء منى مينا، في تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية لا يهدف إلى تخفيف أو تشديد العقوبة على الأطباء، وإنما يهدف إلى وضع قواعد علمية دقيقة لمحاسبتهم، عن طريق وجود لجنة تقدم تقريرا علميا وطبيا عن الواقعة، ثم تعرض تقريرها على لجنة المسؤولية الطبية المكونة من ممثلين للنقابة والمجتمع المدني والمتخصصين.
وتابعت أن القانون يعالج مشكلة الخلط بين ثلاثة مستويات، وهي المضاعفات الطبية، والخطأ الطبي، والإهمال الذي يعني التقاعس عن تقديم الخدمة الطبية، حيث يقرر القانون ما الواقعة التي تستحق عقاب وما التي تستحق تعويض، مضيفة: «القانون يحمي حق المريض وحق الطبيب في الأمان طالما كان يؤدي واجبه».