كما أمرت النيابة بضبط وإحضار صاحب صومعة «العهد الجديد»، زكى محمد محسن على، ومحمد مغاورى جاب الله، وناصر عبد الغنى خطاب، وتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين الهندسيين والحسابيين من خبراء وزارة العدل، للاطلاع على ملف القضية وبيان الإجراءات التبعية بشأن توريد الأقماح المحلية إلى الصوامع، وكيفية إفراج الكميات المخزنة بها، وخطة التوزيع المعتمدة من الشركة العامة للصوامع بهيئة السلع التموينية، وكيفية محاسبة الموردين وصولا لما لحق بالمال العام من أضرار.

وأمرت النيابة، بتكليف من يلزم من المختصين الفنيين بإدارة وتشغيل الصوامع، باتخاذ إجراءات السلامة على قمح «العهد الجديد» من التلف، على أن يكون العامل تحت تأمين وحراسة قسم قليوب، مع الاستعلام من جهة عمل المتهمين عن طبيعة عملهم والدرجة المالية والوظيفية المعينين عليها وطبيعة الأعمال الموكلة إليهم، وكذلك الاستعلام من مديرية التموين عن كيفية تعامل مالك الصومعة قبل الأقماح، عقب اتخاذ إجراءات الغلق بمعرفة اللجنة، والاستعلام من الهيئة العامة للسلع التموينية عما إذا كان تم صرف ثمة مبالغ لصومعة «العهد الجديد» فى قليوب مقابل تخزين تلك الأقماح.

وقررت النيابة العامة فى طوخ، أمس الأول، بحبس مندوبى التموين والزراعة المسئولين عن توريد القمح بصومعة المهندس بنامول فى طوخ 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ماهر عبدالنبى السيد خطاب، مع ضبط وإحضار صفى الدين محمد حجازى وجهاد عبدالفتاح الحفنى، وعرضهما فور الضبط.

ووجهت النيابة بالاستعلام عن السجل التجارى لشركة مطاحن المهندس، لبيان أسماء ملاك الشركة والمسئول بصفة رسمية، وإرفاق صورة رسمية منها، وطلب مدير عام المراجعة للهيئة العامة للسلع التموين، وبرفقته الأوراق والمستندات الخاصة بعملية توريد القمح للموسم الحالى الخاصة بصومعة المهندس فى طوخ.

وفى العبور، أمرت النيابة بحبس مدير مديرية التموين بالعبور، فوزى عبدالسلام، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع ومالكى الصوامع، وهم أحمد عفيفى عليوة، وجورج برسوم الدروس، ونشأت نظير رشيد، وعرضهم فور الضبط.

كما طلبت النيابة حرز المستندات المتحفظ عليها فى ديوان قسم العبور، ومدير عام المراجعة للهيئة العامة للسلع التموينية، وبرفقته الأوراق والمستندات الخاصة بعملية توريد القمح للموسم الحالى الخاصة بصومعة الشماشرجى بالعبور، ومدير الشئون القانونية للشركة العامة للصوامع لسماع أقوالهما فى الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن إهدار نحو 206 ملايين جنيه بعد تلاعب المسئولين فى كميات الأقماح الموردة لـ4 صوامع فى العبور وطوخ وقليوب عن طريق إثبات توريد كميات وهمية على الأوراق، وصرف قيمة الدعم المخصص لها من الدولة، بمشاركة اللجان والمشرفة على التوريد من الجهات المختلفة.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين اتفقوا على جلب كميات من الأقماح الرديئة والمستوردة بأسعار أقل من 800 جنيه للطن الواحد، وإدخالها فى الصوامع بعد انتهاء موسم التوريد، وتحصيل الفارق لحسابهم الشخصى لتغطية العجز فى الكميات بعد اكتشاف التلاعب فى الكميات.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، جمال السيد، أن اللجنة التى شكلها مع الأجهزة المعنية لجرد محتويات الصوامع كشفت عن اتفاق 4 موظفين من المشرفين على التوريد بكل صومعة مع أمين الشونة، على تحرير محاضر تسلم وهمية للأقماح بأسماء وجهات وهمية، وتسلم ثمنها من الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر التوريد المدعم من الدولة للمزارعين.

وأنكر المتهمون فى أقوالهم الجرائم المنسوبة إليهم فى التحقيقات التى أجريت تحت إشراف المحامى العام لنيابات شمال بنها أحمد عبدالله، والمحامى العام لنيابات جنوب بنها وليد البيلى، ونفوا وجود عجز فى كميات القمح الموجودة فى الصوامع، مؤكدين أن بها عجز وأوزانها سليمة، وطالبوا بوزن الكميات بحضور لجنة فنية ومطابقتها بالمستندات، فيما قررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل، لحصر كميات القمح الموجودة فى الصوامع.

كانت أجهزة الرقابة التموينية ومباحث التموين بالقليوبية، كشفت عن قضايا فساد واستيلاء على المال العام داخل صوامع توريد القمح بمحافظة القليوبية، تورط فيها مندوبون من الجهات الحكومية الخاصة بالتوريد، وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح، للاستفادة من دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين.